اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تثمن قرار المحكمة الأفريقية

ثمنت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان القرار القضائي الصادر أمس عن المحكمة الأفريقية .

وأفادت اللجنة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الصحراوية اليوم الجمعة ، أنها تثمن القرار القضائي الصادر عن المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب، مهنأة الشعب الصحراوي بهذا الانتصار القانوني وكل محبي العدل والانصاف عبر العالم، الذين يدافعون عن قيم الحرية والكرامة ومناصرة الشعوب المستعمرة.

وطالب البيان الاتحاد الافريقي ومجلس الامن الدولي بوضع حد لتعنت دولة الاحتلال المغربي والعمل على تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

للاشارة، اكد القرار المذكور أن “جميع الدول الأطراف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكذا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي تتحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي لإيجاد حل دائم للاحتلال وضمان التمتع بالحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي وعدم القيام بأي شيء من شأنه الاعتراف بأن هذا الاحتلال شرعي أو الاعتراض على التمتع بهذا الحق”.

كما أكدت المحكمة مجددا أن “الحق في تقرير المصير المنصوص عليه في المادة 20 من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، يفرض على جميع الدول الأطراف التزاما دوليا باتخاذ إجراءات إيجابية لضمان تحقيق هذا الحق سيما من خلال مساعدة الشعوب المضطهدة في نضالها من أجل الحرية والامتناع عن القيام بأعمال تتعارض مع الطبيعة أو مع التمتع الكامل بهذا الحق”.

وأشارت المحكمة في قرارها بكل وضوح، إلى أنه بالنظر إلى أن جزءا من إقليم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لا يزال محتلا من طرف المغرب ” انه للدول الأطراف في الميثاق التزاما فرديا وجماعيا تجاه الشعب الصحراوي يتمثل في حماية حقه في تقرير المصير لاسيما من خلال مساعدته في نضاله من أجل الحرية والامتناع عن أي اعتراف بالاحتلال المغربي وإدانة انتهاك حقوق الانسان الذي قد ينجم عن هذا الاحتلال”.

واعتبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان أن صدور هذا القرار التاريخي من اعلى هيئة قضائية للاتحاد الافريقي، ينسجم مع عدة قرارات صادرة من محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية، من خلال التأكيد بمصطلحات ومرجعيات قانونية قوية تؤكد جميعها على ماهية حق تقرير المصير في تاريخ الشعوب الأفريقية، ووصف تواجد المغرب في اراضي الجمهورية الصحراوية بالاحتلال المغربي، وان حق تقرير المصير حق مقدس في القانون الدولي كقاعدة امرة.