في خطوة وُصفت باللافتة في المشهد السياسي السوري، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوماً يقضي بمنح الجنسية السورية للأشخاص من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، مع الاعتراف باللغة الكردية كلغة وطنية رسمية، بما يكرّس حضورها ضمن الفضاء العام ويعزّز مكانتها في الإطار الدستوري والثقافي للدولة، في خطوة اعتُبرت بداية لمعالجة ملفات عالقة مرتبطة بالهوية والحقوق المدنية.
وحسب ما أوردته وسائل إعلام دولية، فيؤكد المرسوم رقم (13) لعام (2026) أن المواطنين السوريين الكرد يُعدّون “جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري”، مشدداً على أن هويتهم الثقافية واللغوية تمثل عنصراً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة، مع التزام الدولة بحماية هذا التنوع وضمان حق الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم ضمن إطار السيادة الوطنية.
وفي سياق متصل، أشار المرسوم إلى أن (اللغة الكردية) تُصنّف كلغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة بالمناطق التي يشكّل فيها الكرد نسبة معتبرة من السكان، سواء ضمن مناهج اختيارية أو في إطار أنشطة ثقافية وتعليمية، بما يعكس توجهاً رسمياً نحو الاعتراف بالتعدد اللغوي.
كما تضمّن النص الرئاسي-وفق ذات المصادر- إلغاء جميع القوانين والتدابير الاستثنائية الناتجة عن إحصاء عام (1962) بمحافظة الحسكة، مع منح الجنسية السورية لكل المواطنين من أصول كردية المقيمين في البلاد، بمن فيهم فئة (مكتومي القيد)، مع التأكيد على مساواتهم الكاملة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.
ويُقصد بمكتوم القيد، وفق ما توضحه وزارة الخارجية السورية، “كل شخص تجاوز الثامنة عشرة من عمره ولم تُسجّل ولادته رسمياً، رغم أن والديه مسجلان في قيود الأحوال المدنية”، وهي فئة عانت طويلاً من إشكالات قانونية واجتماعية، وعلى الصعيد الرمزي والثقافي، نصّ المرسوم على اعتبار عيد (النوروز)، الموافق لـ (21 مارس) من كل سنة، عطلة رسمية مدفوعة الأجر في كامل الجمهورية العربية السورية، باعتباره عيداً وطنياً يجسّد معاني الربيع والتآخي بين مكونات المجتمع، وشدد القرار كذلك على التزام مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية باعتماد خطاب وطني جامع، مع حظر أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء على أساس عرقي أو لغوي، وتجريم كل دعوة للتحريض على الفتنة القومية وفق القوانين السارية”.
