استعدادا لانطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، المترشحين عن الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، إلى جانب مختلف الفاعلين والمتدخلين في العملية الانتخابية، إلى الالتزام بالإطار القانوني والتنظيمي الذي يضبط سير الحملة، واحترام الأحكام والضوابط المحددة بموجب القانون.
وفي هذا الإطار، حددت السلطة المستقلة الفترة القانونية للحملة الانتخابية من الخميس 05 نوفمبر إلى الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، مؤكدة، استنادا إلى المادة 73 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، منع أي نشاط دعائي خارج هذه الآجال، مهما كانت الوسيلة المستعملة.
كما شددت على ضرورة احترام أخلاقيات الحملة الانتخابية وسلوك المترشحين، من خلال الامتناع عن خطابات الكراهية ومختلف أشكال التمييز، ومنع استعمال اللغات الأجنبية في الخطاب الانتخابي، فضلا عن حظر توظيف الممتلكات والوسائل التابعة للأشخاص المعنويين والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة لأغراض الدعاية، باستثناء الحالات التي يسمح بها القانون صراحة.
وفي سياق حماية حرمة المؤسسات والفضاءات العمومية، منعت السلطة استعمال أماكن العبادة والإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، بمختلف أنواعها وانتماءاتها، لأغراض الحملة الانتخابية، كما حذرت من سوء استعمال رموز الدولة، وكل تصرف أو سلوك عنيف أو مهين أو غير مشروع أو مناف للأخلاق.
أما فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية، فأكد البيان ضرورة ضمان وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بتغطية الحملة توزيعا منصفا للحيز الزمني المخصص للمترشحين، بالتنسيق بين السلطة المستقلة وسلطة ضبط السمعي البصري، مع الالتزام بالتشريعات المنظمة للتجمعات والاجتماعات العمومية، ومنع اللجوء إلى الإشهار التجاري لأغراض الدعاية الانتخابية طوال فترة الحملة.
كما ذكّرت السلطة بضرورة احترام الآجال القانونية المتعلقة بمنع نشر أو بث سبر الآراء واستطلاعات نوايا الناخبين، وذلك قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع، إلى جانب التقيد بالمساحات العمومية المخصصة لإلصاق قوائم الترشيحات داخل الدوائر الانتخابية، مع ضمان توزيعها بالتساوي، ومنع أي شكل آخر من أشكال الإشهار خارج الفضاءات المحددة لهذا الغرض.
