الرئيس تبون يؤكد أن الحديث عن عهدة ثانية سابق لأوانه واهتمامه منصب على استكمال تجسيد التزاماته أمام الشعب
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن انشغاله الأكبر في الوقت الحالي هو استكمال تجسيد التزاماته ال54 أمام الشعب الجزائري خلال العامين المتبقيين من عهدته الرئاسية, مشددا على أن الشعب “هو من يحكم” في الأخير.
وفي لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, الذي بث سهرة أمس الخميس, رد الرئيس تبون على سؤال حول إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة, قائلا أن الحديث عن عهدة رئاسية ثانية سابق لأوانه, مشيرا الى أن اهتمامه منصب على استكمال تجسيد التزاماته وأن كل شيء سيأتي في حينه.
و قال رئيس الجمهورية: “ليست لدي أية إجابة, بل لا أفكر حتى في الأمر.
تجاوزنا بقليل نصف العهدة, وما يزال الوقت مبكرا جدا للحديث عن عهدة ثانية”.
وأوضح أن “الأهم من كل ذلك هو بقاء سنتين على نهاية العهدة وتكريس التزاماتي, والشعب هو المخول للحكم على مساري فيما بعد”, مشيرا بقوله “كل شيء سيأتي في حينه”.
وبهذا الصدد, أوضح رئيس الجمهورية أنه يحرص على إنجاز الإصلاحات التي وعد بها الشعب الجزائري بالسرعة التي يراها ضرورية من أجل “تغيير الأوضاع”, معترفا أن الوتيرة التي يعمل بها تكون أحيانا أسرع من بعض القطاعات الوزارية التي تأخذ وقتا للاستيعاب والتأقلم, مشيرا إلى أن “تقييم الفريق الحكومي يكون حسب النتائج” وأنه لا يضحي ب”أي إطار على أساس الانتقادات الموجهة إليه”.
وفي ذات السياق, أكد أن 2023 ستكون سنة تعزيز وتكريس ما تم تحقيقه من إنجازات, بغية الوصول إلى جزائر جديدة حقيقية, معربا عن عدم رضاه التام بما تم تجسيده إلى غاية اليوم.
وذكر بما تم إنجازه خلال السنوات الأخيرة, انطلاقا من الدستور الذي “غير الكثير من الأمور”, على غرار أخلقة الحياة العامة وتثمين دور الحركة الجمعوية والشباب, مضيفا أن هذا المسعى “أرجع القطار إلى السكة بعد انحراف دام أكثر من 30 سنة”.
وفي سياق ذي صلة, جدد رئيس الجمهورية عزم الدولة على مواصلة محاربة الفساد لا سيما ما تعلق باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة, كاشفا أنه تم لحد الآن استرجاع قرابة 20 مليار دولار داخل الوطن.
وبشأن بعض المقترحات بإجراءات عفو لصالح المتورطين في نهب وتهريب المال العام, أكد الرئيس تبون رفضه لهذه الفكرة لأنها تتناقض مع مبادئ “الأخلاق والقانون”.
كما أكد رفضه لكل الفوارق بين أفراد الشعب, معتبرا أن الجزائر كانت “على شفا انفجار اجتماعي وكان لابد من إصلاح الأوضاع” ولذلك قرر البدء برفع القدرة الشرائية للمواطنين.
