أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أنّ سنة 2023 سيتم خلالها المضي نحو “تعزيز المكاسب وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يبقى في صدارة أولوياتنا”.
في كلمته الافتتاحية لأشغال اللقاء الخامس بين الحكومة والولاة بقصر الأمم في نادي الصنوبر، تحت شعار “التنمية المحلية: تقييم وآفاق”، قال رئيس الجمهورية إنّ “سنة 2023 ستزداد فيها سرعة الإنجاز وتعزيز المكاسب”.
وأضاف رئيس الجمهورية أنّ هذا اللقاء يهدف إلى “إعطاء فعالية أكبر لعمل الجماعات المحلية” وإلى “متابعة مدى تنفيذ القرارات برؤية جديدة بهدف إحداث التغيير اللازم في الذهنيات والممارسات للقضاء على الممارسات البيروقراطية والطفيلية”.
*احتياطي الصرف بلغ 60 مليار دولار وتوقعات بارتفاع النمو إلى 6 بالمئة*
أعلن رئيس الجمهورية، أنّ احتياطي الصرف الجزائري ارتفع الى أكثر من 60 مليار دولار، فيما بلغ النمو الاقتصادي 4.1 بالمئة سنة 2022، فيما يُتوقع بلوغ نسبة 5 بالمئة في 2023.
وتطرق الرئيس تبون الى جملة من المؤشرات والنتائج الايجابية التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل الاستراتيجية التنموية المجسدة و”مشاركة الولاة في حلحلة المشاكل التي كانت تعيق المؤسسات لأسباب بيروقراطية أو فراغات تشريعية”.
ومن بين هذه النتائج التي سمحت بخلق “ديناميكية واضحة اقتصادية واجتماعية” بالجزائر، ذكر رئيس الجمهورية “تقليص فاتورة الاستيراد بمبلغ يتراوح بين 36 إلى 38 مليار دولار”، بعد أن “بلغت هذه الفاتورة في الماضي 63 مليار دولار سنوياً بسبب تضخيم الفواتير وتبذير المال العام”.
وقال رئيس الجمهورية: “نجحنا في تقليص الاستيراد دون حرمان المواطن” من مختلف المتطلبات، مؤكداً أنه لم “يعد هناك استيراد مزيف”.
وتابع أنّ عملية تطهير الواردات “لازالت متواصلة لأن هناك واردات مبالغ فيها”، مذكّراً بأنّ الاقتصاد يبنى على الانتاج لا على الاستيراد.
*الصادرات خارج المحروقات قفزت إلى 7 مليارات دولار في 2022*
من بين النتائج الايجابية الأخرى المجسدة على الصعيد الاقتصادي، تطرق رئيس الجمهورية إلى رفع الصادرات خارج المحروقات، قائلاً: “تمكنا، ولأول مرة، من رفع التصدير من 1.7 مليار دولار سنة 2019، إلى 5 مليارات دولار في 2021، ثم 7 مليارات دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30 بالمائة”.
وذكر الرئيس تبون بأسس الحوكمة الجديدة التي سيتم تثبيتها من خلال تنويع مصادر التمويل وتحسين أساليب التسيير.
