الرئيس تبون: إجراء التشريعيات والمحليات في آجالها القانونية
أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عن مراجعة مرتقبة لقانون الانتخابات، تقتصر على بعض الجوانب التقنية دون المساس بالبنود الأساسية التي تجرم التزوير وشراء الأصوات، مؤكدا في الوقت ذاته أن الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة ستجرى في مواعيدها القانونية.
وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الذي بث مساء الجمعة عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية، أوضح رئيس الجمهورية أن المراجعة الجارية تستهدف “تطوير بعض الجوانب التقنية للقانون، بما يعزز نزاهة العملية الانتخابية”، مشددا على رفضه المطلق لتدخل المال في المؤسسات السياسية، قائلا: “لم أقبل بذلك في 2017 ولن أقبل به لا اليوم ولا مستقبلا، وكل من يشتري الذمم سيدفع الثمن”. وأكد أن هذا التوجه سيفتح المجال أمام الشباب لولوج المجلس الشعبي الوطني والمشاركة الفعلية في الحياة السياسية.
وفي السياق ذاته، كشف الرئيس تبون عن تعديلات تخص مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، سيتم الإعلان عنها خلال أيام، مبرزا أن الهدف منها هو تمكين هذه الهيئة من “التفرغ لمهمتها الأساسية المتمثلة في ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات”، فيما ستُسند التحضيرات المادية لوزارة الداخلية.
كما شدّد رئيس الجمهورية على أن الاستحقاقات التشريعية والمحلية المقبلة ستنظم “في أوانها”، مباشرة بعد استنفاد العهدة القانونية للمجالس المنتخبة الحالية.
وتطرق السيد تبون أيضا إلى دور المجلس الشعبي الوطني، مبرزا أن “من حقه اقتراح القوانين بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية ومبادئ الجمهورية”، مضيفا أن الشعب “تعب من استعراض العضلات”.
