الدرك الوطني بوهران يحبط نشاط شبكة غير قانونية تنشط في مجال الإجهاض
تمكنت مصالح البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، في إطار مكافحة مختلف أشكال الجريمة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في إجراء عمليات إجهاض غير قانونية، حسبما أورده بيان لذات المصالح .
وأوضح المصدر نفسه، أنّ وقائع القضية تعود إلى متابعة فرقة مكافحة الإجرام السيبراني لمحتوى تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي” فايسبوك”، حيث كانت صاحبته تنشط تحت اسم مستعار “طبيبة نساء”، وتقوم صاحبتها بنشر منشورات تتضمن عرض خدمات الإجهاض عن طريق عمليات إجهاض سرية. وعلى إثر ذلك وباستعمال تقنيات التحري الحديثة، تم تحديد مكان صاحبة الحساب وتوقيفها وبعد استغلالها تبين أنها أجرت عدة عمليات إجهاض بمنزلها المستأجر بعين الترك مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 40.000 دج و60.000 دج لكل عملية.
كما أسفرت العملية عن توقيف شخصين آخرين وحجز معدات وأدوات طبية كانت تستعمل في هذه العمليات، إضافة إلى وثائق هوية خاصة بزبائنها، وبعد إستفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك، حول جنحة التحريض على الإجهاض، مثلما أشير إليه في البيان ذاته.
