أشرفت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، اليوم الأربعاء، بالمدرسة العليا للفندقة والمطاعم بعين بنيان (ESHRA)، على افتتاح أشغال الندوة الدولية الموسومة بـ «تعزيز أنظمة التكوين المهني من خلال مراكز الامتياز: نماذج وآفاق للجزائر»، المنظمة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبدعم من المؤسسة الأوروبية للتكوين (ETF).
وتأتي هذه الندوة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحديث منظومة التكوين والتعليم المهنيين، وتعزيز مواءمتها مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية ومتطلبات سوق العمل، حيث تهدف هذه التظاهرة الدولية إلى تبادل الخبرات والتجارب حول تطوير مراكز التميز كرافعة استراتيجية لتحسين جودة التكوين، وتنمية الكفاءات التقنية والرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز الإدماج الاجتماعي، لا سيما لفائدة الشباب غير المنخرطين في التعليم أو التكوين أو العمل (NEET).
وفي هذا السياق، تعمل الوزارة على إنشاء شبكة وطنية تضم 18 مركز امتياز يغطي مجالات تقنية وصناعية ذات أولوية، من بينها الفلاحة، الصناعات الغذائية، النسيج والجلود، الصناعة الصيدلانية، السياحة، الطاقات المتجددة، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بما يسهم في تلبية احتياجات النسيج الاقتصادي الوطني ورفع قابلية تشغيل خريجي التكوين.
وافتُتحت أشغال الندوة بكلمة ألقاها السيد صديق قوديل، المكلف بتسيير شؤون الأمانة العامة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، نيابةً عن السيدة الوزيرة، أكد فيها أن مراكز الامتياز تشكل أداة هيكلية لتطوير رأس المال البشري، وتعزيز الشراكة مع القطاع الاقتصادي، واعتماد مقاربات بيداغوجية مبتكرة قائمة على ربط التكوين بالواقع المهني.
كما شهدت الجلسة الافتتاحية مداخلة عبر تقنية التحاضر عن بعد لممثل منظمة اليونسكو، تناولت دور مراكز الامتياز في دعم جودة التعليم والتكوين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتعرف الندوة مشاركة خبراء ومختصين من عدة دول، حيث يتضمن البرنامج جلسات موضوعاتية وورشات عمل حول حوكمة مراكز الامتياز، بناء الشبكات الدولية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز استدامة هذه المراكز وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويعكس تنظيم هذه الندوة التزام وزارة التكوين والتعليم المهنيين بتعزيز التعاون الدولي، وتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال إعداد الكفاءات، بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للجزائر في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على المعرفة.
