الجزائر تنفي الإدعاءات المالية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية

نفت الجزائر ، اليوم الجمعة، الإدعاءات المالية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية.

وأكدت الجزائر في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن الحكومة المالية، أعلنت أنها أودعت في 4 سبتمبر 2025 طلب رفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية.

وتابع المصدر نفسه، أنه وخلال الندوة الصحفية التي تم عقدها بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، نفى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، هذه المزاعم.

وأمام هذا الادعاء الكاذب-يضيف البيان نفسه-أقدمت السلطات المالية على إيداع الطلب بتاريخ 16 سبتمبر الجاري. كما ورد في البيان الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية.

ولفتت الوزارة مفارقة صارخة في الخطوة المالية، إذ من الغريب أن ترى السلطة الانقلابية في مالي. التي داست على الشرعية والنظام الدستوري داخل بلدها. تدّعي التمسك بالقانون على الصعيد الدولي وهي التي تنكرت له داخلياً، مؤكدة أن هذه السلطة نفسها هي من قاد مالي إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وأنها مسؤولة عن إفلاس أخلاقي خطير.

وأشارت الوزارة، أن لجوء مالي إلى محكمة العدل الدولية ليس إلا محاولة واضحة لتوظيف هذا الجهاز القضائي الأممي، في البحث عن كبش فداء يبرّئها من مسؤولياتها في المأساة التي فرضتها على الشعب المالي الشقيق.

كما أكدت وزارة الخارجية، إن هذه المناورة مكشوفة وفاقدة للمصداقية والجزائر، التي تضع القانون الدولي في مكانة رفيعة. وتحترم محكمة العدل الدولية أسمى احترام، ترفض الانخراط في هذه اللعبة وتدين طابعها المفضوح.

وختمت وزارة الخارجية ببيانها بالتأكيد على أن الجزائر ستخطر محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذه الإجراءات المناوِرة.