ح.فوزية
وقع السيد ابراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إتفاقية إطار مع رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، اليوم الأربعاء، تهدف الى تنسيق الجهود لمرافقة المجتمع المدني لاسيما من خلال تحسين القدرات والتكوين بما يسمح باشراك أكبر له في تسيير الشأن العام.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية، أن أهم المحاور التي تضمنتها هذه الاتفاقية اضفاء شفافية أكبر على العمل الجمعوي وتحصين الجمعيات من مصادر التمويل المشبوهة من خلال التكوين والتحسيس المستمر وتطوير الممارسات الجيدة وفق المعايير المعمول بها دوليا.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية في خضم الديناميكية التي تعرفها الحركة الجمعوية، كقوة اقتراح وفاعل أساسي في تنفيذ السياسيات العمومية، كما تأتي أيضا عرفانا للعبقرية المنقطعة النظير التي أظهرها المجتمع المدني في التعامل مع مختلف الأحداث التي عرفتها بلادنا.
وفي هذا السياق أكد الجانبان، على ضرورة إشراك المواطن في كل ماتقوم به السلطات العمومية وجعل المجتمع المدني شريك فعلي للسلطات المركزية والمحلية في سبيل تحقيق الأهداف التنموية.
