التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر تعد ” نموذجا للدمار وخراب الإنسان والطبيعة والبيئة”.

الجزائر – أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الاثنين في بيان له، أن التفجيرات النوويةالفرنسية بالصحراء الجزائرية ستبقى على مر التاريخ من الجرائم المستمرة غير القابلة للتقادم، والتي تستدعي “قيام مسؤولية قانونية“.

وبمناسبة اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية المصادف لـ 29 أغسطس من كل سنة، لفت المجلس إلى أن التفجيرات التي أجرتها فرنساالاستعمارية على أرض صحراء الجزائر تعد “نموذجا للدمار وخرابالإنسان والطبيعة والبيئة“.

وبعد أن ذكر بقرار السلطات الفرنسية بجعل صحراء الجزائر مسرحالعمليات تفجير القنبلة النووية، “موهمة من على منبر الأمم المتحدة أنهااختارت هذه المنطقة لكونها مهجورة وقاحلة وغير مأهولة بالسكان“،توقف المجلس عند الآثار المترتبة عن هذه التفجيرات والتي يعاني منهاإلى اليوم أحفاد ضحايا هذه الجرائم وهي الأضرار التي “مست حقهم فيالحياة والأمن وسلامتهم الجسدية والمعنوية“.

كما أشارت ذات الهيئة إلى أن كل الوقائع التي أحاطت هذه التفجيرات النووية والإشعاعات التي نتجت عنها وما أصاب ساكنة المنطقة، كلها“دلائل كافية على أنها ليست ناتجة عن مجرد قصور في إعداد بروتوكولات الحماية فحسب، بل تمت عن قصد وسبق إصرار” ويترتب عنها“قيام مسؤولية قانونية عن جريمة غير قابلة للتقادم“.

وفي هذا الإطار، شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أنه “يتأكدأكثر من أي وقت مضى أن ملف الذاكرة له أكثر من مبرر ليتواصل طرحه فيوجه كل من تسول له نفسه التفكير في طيه ووضعه في الدروج المنسيةوأن ملف التجارب النووية بالذات سيبقى على مر التاريخ من الجرائمالمستمرة التي لا يكفي، لجبر الأضرار المترتبة عنها، أي تعويض ماديمهما كبر حجمه“.

 غير أنه وإزاء كل ذلك —يضيف المجلس— “يبقى بعض الأمل قائما للحد من آثار هذه الكارثة بالبحث المعمق في الظاهرة لمعالجتها ليسفقط بتقرير ومنح تعويضات مناسبة ومساعدات اجتماعية ونفسية لضحايا هذه الجرائم الاستعمارية الشنعاء، ولكن أيضا باستعمالالأساليب العلمية للتوصل لحلول ملائمة للمشاكل البيئية التي تستوجب تطهيرا نهائيا“.

واج