الاحتلال يحتجز مئات النشطاء بعد اعتراض “أسطول الصمود” ومصادر تؤكد اعتراض السفينة الأخيرة
في تطور متسارع للأحداث، أعلن الاحتلال الإسرائيلي احتجاز 473 ناشطًا من المشاركين في أسطول الصمود العالمي، بعد اعتراض سفنه في عرض البحر ونقل ركّابها إلى سجن كتسيعوت في النقب، تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدانهم خلال الأيام المقبلة.
وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إن عشر سفن جديدة أبحرت باتجاه القطاع ضمن موجة ثانية من المبادرة، من بينها سفينة “الضمير” التي تقل أكثر من مئة صحفي وطبيب وناشط من جنسيات مختلفة، مؤكدة أن هدف التحرك “سلمي وإنساني بحت” لكسر الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 18 عامًا.
وأضافت اللجنة أن تسع سفن أخرى تابعة لـ”أسطول الحرية” تواصل تقدمها نحو القطاع، وقد وصلت صباح اليوم إلى مسافة نحو 470 ميلًا بحريًا من غزة، فيما تواصل سفينة “ماريمينت” الإبحار بعد اقترابها إلى 54 ميلًا بحريًا من السواحل الفلسطينية.
وفي أحدث المستجدات اليوم السبت، أكدت وكالة رويترز اعتراض البحرية الإسرائيلية آخر سفينة في الأسطول، المسماة “مارينيت”، على بعد حوالي 40 ميلًا من غزة، حيث جرى اقتيادها إلى ميناء أسدود واعتقال جميع من كانوا على متنها، في ختام أكبر تحرك مدني بحري لكسر الحصار منذ أكثر من عقد.
من جانبها، عبّرت منظمات حقوقية ومؤسسات دولية عن قلقها من ظروف احتجاز النشطاء، الذين ينتمون إلى أكثر من 40 دولة، بينهم أطباء وصحفيون وبرلمانيون سابقون. وندّدت منظمات الإغاثة بـ”الاعتداء غير المبرر” على الأسطول السلمي، معتبرة أن اعتراضه في المياه الدولية “يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني”.
وفي المقابل، زعمت إسرائيل أن اعتراض السفن جاء “منعًا لخرق الحصار القانوني على قطاع غزة” ولضمان عدم تهريب مواد محظورة إلى حماس.
يُذكر أن أسطول الصمود العالمي (Global Sumud Flotilla) يضم أكثر من 500 مشارك موزعين على أكثر من 40 سفينة، أبحرت من موانئ أوروبية وشمال إفريقية، بهدف إيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة وكشف ما وصفوه بـ”الصمت الدولي على الإبادة الجارية في القطاع”.
وقد أشعلت عملية الاعتراض احتجاجات واسعة في عدد من المدن العالمية، رفع خلالها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مثل “الحرية لغزة” و“أنهوا الحصار الآن”.
وتطالب اللجنة الدولية لكسر الحصار بفتح تحقيق دولي عاجل في حادثة اعتراض السفن، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، مؤكدة أن التحرك القادم سيكون “سياسيًا وإنسانيًا” عبر الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية.
