الاحتلال المغربي يسقي مدنه بطاقة مسروقة من الصحراء الغربية

أعاد المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية التأكيد على خطورة استمرار المغرب في استغلال الأراضي الصحراوية المحتلة، مشيرا إلى أن المياه التي تصل اليوم إلى حنفيات المدن المغربية يتم ضخها بطاقة منتجة من الصحراء الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأوضح المرصد في بيان صدر أمس الخميس أن المغرب، الذي يواجه أزمة مائية خانقة للعام السادس على التوالي بسبب موجات الجفاف وانهيار موارده التقليدية من المياه، اتجه إلى تحلية مياه البحر كحل بديل، غير أن هذا التوجه تحول إلى وسيلة جديدة لتكريس نهب موارد الصحراء الغربية، حيث جرى ربط محطات التحلية بمزارع رياح مقامة فوق الأراضي المحتلة.

وأشار البيان إلى أن محطة تحلية الدار البيضاء–سطات التي يقودها تحالف يضم الشركة الإسبانية (ACCIONA) إلى جانب شركتي (“غرين أفريكا” Green of Africa) و (“إفريكيا غاز” AfriquiaGaz) المقربتين من رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، تعتمد بشكل مباشر على طاقة مزرعة بئر أنزران في الأراضي الصحراوية المحتلة بقدرة إنتاج تصل إلى 360 ميغاواط، حيث يتم تخصيص قرابة نصف هذه الطاقة لضمان تدفق المياه نحو العاصمة الرباط. كما لفت المرصد إلى مشروع محطة تحلية أكادير جنوب غرب المغرب التي ترتبط بدورها بمزرعة رياح مقامة في العيون المحتلة، ضمن شراكة تجمع بين الشركة الإسبانية (Cox) وإحدى الشركات الأجنبية.

وأكد المرصد أن هذه المشاريع تكرس ما يعرفه الصحراويون بمصطلح “الاستعمار الأخضر”، حيث يتم استغلال أرضهم ومواردهم الحيوية لتأمين حاجات المغرب المائية، في حين يتم إقصاؤهم بشكل كامل من أي قرار أو عوائد ناتجة عن هذه المشاريع. وفي هذا السياق صرحت (سارة إيكمانز)، العضو في المرصد، أن تشغيل بنية تحتية إستراتيجية مرتبطة بالمياه في المغرب بطاقة يتم إنتاجها على أرض محتلة ومن دون موافقة الشعب الصحراوي يثير إشكالات قانونية وأخلاقية خطيرة، ويمنح شرعية وهمية لوجود المغرب في الإقليم ويعمق تبعيته للاحتلال.

وأضاف المرصد أنه سبق أن راسل الشركات الأجنبية المعنية بهذه المشاريع مثل (ACCIONA) في أبريل الماضي و (Vinci) في فبراير و (Cox) في سبتمبر الجاري، غير أنه لم يتلق أي رد لغاية اليوم، معتبرا أن هذا الصمت يكشف حجم التواطؤ الذي يضفي شرعية على الاحتلال تحت شعارات “الطاقة النظيفة” و”الأمن المائي”. وختم المرصد بالتأكيد أن ما يحدث يفضح السياسات المغربية القائمة على النهب والضم بالقوة، ويشكل تهديدا خطيرا لحقوق الشعب الصحراوي، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذا الاستغلال الممنهج لثروات الصحراء الغربية المحتلة.