عقدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ونظيرتها المصرية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يومي 23 و24 نوفمبر 2025 بالقاهرة، الاجتماع الأول للجنة الفنية للتعاون الاستثماري بين البلدين. وترأس الاجتماع من الجانب المصري السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، ومن الجانب الجزائري السيد عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية، بمشاركة مسؤولين وإطارات من الهيئتين المكلفتين بالاستثمار.
وأكد السيد ركاش في كلمته الافتتاحية على أهمية هذا الاجتماع كخطوة نوعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيراً إلى التطور المتواصل للاستثمارات المصرية في الجزائر، مع تسجيل 21 مشروعاً لمستثمرين مصريين منذ 2023، إلى جانب طلبات توسيع للمشاريع القائمة، وهو ما يعكس جاذبية مناخ الاستثمار في الجزائر ونجاحها في توفير بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية.
كما استعرض السيد ركاش الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، الرامية إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوّع، يعتمد على الاستثمار المنتج كمحرك أساسي للنمو، مع تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي والمؤسساتي، وإزالة القيود التي تحد من جاذبية بيئة الاستثمار، فضلاً عن الأثر الإيجابي لقانون الاستثمار الجديد في توفير رؤية واضحة واستقرار للمستثمرين على المدى الطويل.
من جانبه، شدد السيد حسام هيبة على أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لدفع التعاون الاستثماري بين البلدين نحو آفاق أرحب، مشيراً إلى التحولات الاستراتيجية التي تشهدها مصر في مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، والشفافية، وسيادة القانون. كما استعرض أبرز الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تحديث التشريعات الاقتصادية، تطوير البنية التحتية، الرخصة الذهبية، ومنظومة ضمانات المستثمر، إضافة إلى حوافز استثمارية متنوعة وإعفاءات جمركية.
وتناول الاجتماع أيضاً استعراض التجربة الجزائرية في نظام الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تجربة التحول الرقمي للمنصة الرقمية للمستثمر، التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال. وأكد الجانبان على أهمية تبادل المعلومات وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، مع التركيز على مجالات الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، الزراعة، والذكاء الاصطناعي.
وشملت أعمال اللجنة الفنية زيارات ميدانية لوفد الوكالة الجزائرية داخل مركز خدمات المستثمرين ومقر الهيئة المصرية، بالإضافة إلى زيارة المنطقة الاستثمارية بمدينة “بنها” للاطلاع على آليات العمل وإدارة الخدمات. وقدم الجانب المصري عرضاً شاملاً حول تجربته في إدارة المناطق الاستثمارية، تعزيز ريادة الأعمال، ودعم المستثمرين والمتابعة اللاحقة.
واختتم الاجتماع بتوقيع محضر الاجتماع والاتفاق على تنظيم الدورة الثانية للجنة الفنية للتعاون الاستثماري بين الجزائر ومصر في الجزائر خلال سنة 2026، بما يعكس الالتزام المتبادل لتعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
