يواجه الاتفاق التجاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن المنتجات القادمة من الصحراء الغربية تحديًا قضائيًا جديدًا بعد أن رفعت جبهة البوليساريو طعناً لدى المحكمة الأوروبية العامة، احتجاجًا على تطبيقه المؤقت منذ الثالث من أكتوبر 2025.
وأكد المستشار الخاص لرئيس الجمهورية المكلف بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية، أبي بشرايا البشير، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية “وأج”، أن الطعن المقدم يوم 28 ديسمبر 2025 جاء دفاعًا عن حقوق الشعب الصحراوي، باعتبار جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد له، وامتلاكها الشخصية القانونية للترافع أمام الهيئات القضائية الأوروبية، بما يشمل حق تقرير المصير الذي أكدت عليه محكمة العدل الأوروبية منذ ديسمبر 2016.
وأوضح المسؤول أن المفاوضات التي جرت بين مفوضية الاتحاد الأوروبي والمغرب تمت من دون علم الشعب الصحراوي وممثله الشرعي، وأيضًا من دون استشارة البرلمان الأوروبي، ما أثار حفيظة الأخير وكاد أن يؤدي إلى تعديل بند وسم المنتجات في 26 نوفمبر الماضي.
وأشار إلى أن الاتفاق التجاري الجديد يشكل خرقًا لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 4 أكتوبر 2024، ويخالف مبدأ التمييز بين الصحراء الغربية والمغرب، إذ تم اعتماد تقسيم ترابي وإداري يفرضه الاحتلال المغربي بدل الاعتراف بالصحراء الغربية كبلد منشأ مستقل ورمز دولي معترف به.
وأضاف أبي بشرايا أن جبهة البوليساريو ستواصل تحركاتها القضائية والدبلوماسية والإعلامية لضمان سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية، ووقف سياسات المغرب التي تهدف إلى استغلال الموارد لتمويل استمرار الاحتلال ومشاريع الاستيطان ونهب الثروات.
