ترأس وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، صباح الخميس، اجتماعاً توجيهياً موسعاً بمقر الوزارة جمعه بمديري الصحة والسكان عبر ولايات الوطن، وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية، في إطار المتابعة الدورية للملفات ذات الأولوية ضمن المسعى الوطني الهادف إلى تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
واستهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على الدعم الكبير الذي توليه السلطات العليا، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتطوير القطاع الصحي وإحداث نقلة نوعية حقيقية تمس كل مكونات المنظومة. وأوضح أن تقديم ورقة طريق شاملة ومتكاملة يعكس تجسيداً للتوجيهات الرئاسية، بعد عملية تشخيص دقيقة للاحتياجات وتحديد رؤية واضحة لمعالجة التحديات الراهنة، بما يضمن بناء قطاع صحي فعال وعصري.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عروض قدّمها إطارات الإدارة المركزية حول عدة ملفات أساسية، من بينها تسيير الهياكل الصحية، ورقمنة الخدمات، وتعزيز برامج الوقاية والصحة المدرسية، وتسيير الموارد البشرية، وتطوير الخدمات الاستعجالية والتكوين. وقد شكّل العرض والمناقشة منصة لتحديد الأولويات العملية وتقييم مدى التقدم المسجل على مستوى الولايات.
وفي توجيهاته، شدد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود وتركيز الأداء الميداني، مؤكداً أن المرحلة الحالية تستوجب مسؤولية مشتركة لضمان منظومة صحية تضع المريض في قلب الاهتمام. ودعا إلى تعزيز دور المؤسسة العمومية للصحة الجوارية باعتبارها حجر الأساس للمنظومة، من خلال تحسين تنظيم مسار المريض، وتطوير الاستشارات المتخصصة، وتحفيز نظام المناوبة ليعمل على مدار الساعة، إضافة إلى تعزيز مصالح الوقاية داخل المؤسسات الجوارية.
وفي مجال الرقمنة، شدد الوزير على ضرورة استكمال رقمنة القطاع قبل 31 ديسمبر الجاري، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، من خلال تسريع رقمنة أنشطة المؤسسات الصحية وتعميم الملف الطبي الإلكتروني وربط الهياكل الصحية بشبكة الألياف البصرية، مع إرسال تقارير دورية حول مستوى استعمال المنصات الرقمية وضمان حماية المعلومات الصحية.
كما جدد الوزير التذكير بأهمية دعم الوقاية والصحة المدرسية، ودعا إلى تعزيز المراقبة الوبائية واحترام آجال التصريح بالأمراض ذات الإبلاغ الإجباري، وتوسيع التغطية الصحية داخل المؤسسات التربوية، مع الالتزام بالمعايير التقنية للنظافة والتطهير والتسيير الآمن للنفايات الطبية وسلامة الغذاء.
وفيما يخص تحسين الخدمات الاستشفائية والمسار الاستعجالي، شدد الوزير على ضرورة تنظيم عملية الفرز الطبي وتسهيل مسار المريض، وتعميم الأنظمة الرقمية داخل مصالح الاستعجالات، إلى جانب إنشاء منصة مركزية لتسيير الأسرة الاستشفائية، والالتزام بالتعليمة الوطنية المتعلقة بالتكفل بمرضى القدم السكري. ودعا أيضاً إلى تعزيز برامج التوأمة الصحية وتنظيمها ضمن إطار واضح مع تقييم سنوي لنتائجها.
أما في جانب الأدوية والتجهيزات الطبية، فقد أكد الوزير على المتابعة الدقيقة للمخزون الدوائي وإرسال البيانات ضمن الآجال، وتفعيل نظام اليقظة الدوائية، وتنفيذ المذكرات المتعلقة بصيانة التجهيزات الطبية وتعميم الصيانة الوقائية. كما شدد على ضرورة ترشيد الميزانية والانتقال إلى التسيير المبني على النتائج، وتصفية الديون تجاه الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور، ومتابعة مشاريع الاستثمار واقتناء تجهيزات طبية حديثة تتماشى مع التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.
وفي ما يخص الموارد البشرية، أكد الوزير أنها تشكل حجر الأساس لإنجاح الإصلاحات، داعياً إلى تسوية الوضعيات المهنية والاهتمام بظروف العمل وتقييم الاحتياجات بدقة حسب التخصصات، إضافة إلى إعداد تشخيص سنوي لاحتياجات التكوين، وضمان توافق المدارس الخاصة مع المعايير الوطنية، ووضع برنامج سنوي للتكوين المستمر، مع إحصاء خريجي المدارس الصحية الخاصة وإيجاد حلول لتوظيفهم داخل المؤسسات الصحية.
كما شدد الوزير على ضرورة إعادة تفعيل البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة، وتعزيز الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، خاصة سرطان عنق الرحم، وتقوية نظام مراقبة وفيات الأمهات والمواليد، وإدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الصحية على المستوى الوطني.
وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير إلى المتابعة الميدانية المستمرة والتحلي بروح المسؤولية، مشدداً على أن الوزارة ستواصل دعم كل المبادرات التي تجعل صحة المواطن أولوية قصوى، وتسعى إلى ترسيخ الثقة في المنظومة الصحية وتحقيق رؤية موحدة ترتقي بالخدمات الصحية في مختلف ربوع الوطن.
