اجتماع مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي يُتوّج ب”اعلان الجزائر”

توجت الدورة ال17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي, التي اختتمت أشغالها مساء اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة بـ”إعلان الجزائر” الذي أكد دعم مطلب فلسطين للحصول على صفة دولة كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة, مع دعوة المجتمع الدولي, إلى “التحرك العاجل” لضمان الحماية للمدنيين الفلسطينيين ولأماكنهم المقدسة.

فمن خلال “إعلان الجزائر”, جدد المشاركون في هذه الدورة التي جرت تحت شعار “العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية”, التأكيد على “الدعم الثابت للقضية الفلسطينية وحماية القدس ودعمهم للشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وحقه في تقرير المصير وفي حق العودة لأراضيه”.

كما أكد الإعلان “دعم مطلب فلسطين للحصول على صفة دولة كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة”, مع التذكير بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يدعو محكمة العدل الدولية لإبداء رأي استشاري بشأن الاحتلال الصهيوني.

ودعا المشاركون المجتمع الدولي, لاسيما مجلس الأمن للأمم المتحدة, إلى “تحمل مسؤولياته كاملة والتحرك العاجل قصد ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وصون حقوقهم وحرياتهم الأساسية وكذا حماية أماكنهم المقدسة وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

ومن الجانب الفلسطيني, دعا الاتحاد الفصائل الفلسطينية إلى “احترام إعلان الجزائر ومواصلة جهودها وتعزيزها قصد التصدي معا لسياسات الكيان الصهيوني وممارساته غير المشروعة, لاسيما الانتهاكات التي تطال حرمة المسجد الأقصى والعنف الممارس ضد المصلين العزل”.

وطالبوا, في السياق ذاته, بـ”الوقف الفوري” لجميع الانتهاكات الصهيونية للقانون الدولي, لاسيما “رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وكل النشاطات الاستيطانية ووضع حد للقمع المستمر الممارس ضد المدنيين الفلسطينيين”.

يذكر, في هذا الصدد, بأن إعلان الجزائر قد أشاد بتوقيع الفصائل الفلسطينية على “إعلان الجزائر” المنبثق عن مؤتمر لم الشمل الفلسطيني الذي انعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, شهر أكتوبر الفارط, والذي “أنهى انقساما دام سنوات عدة ليشكل بالتالي أرضية صلبة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

وعلى صعيد آخر, أكد المؤتمرون, من خلال الإعلان, على “أهمية تعزيز العمل المشترك للتصدي لظواهر الإرهاب والتطرف العنيف التي تشكل تهديدا وجوديا للسلم والأمن العالميين”, مجددين دعوتهم إلى “تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب من خلال وضع استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الآفة بصورة فعالة”.

كما لفتوا إلى “ضرورة احترام خصوصيات كل مجتمع وثقافته وقيمه الحضارية وعدم قبول أن تفرض أية سلوكيات أو ممارسات دخيلة عليه تحت أي غطاء أو مبرر”.

وتضمن إعلان الجزائر أيضا الإشادة بمبادرة الجزائر التي أدت إلى مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار 130/72 القاضي بجعل 16 مايو من كل سنة “يوما عالميا للعيش معا في سلام.

كما تم، من خلال ذات الوثيقة، الإعلان عن إطلاق استراتيجية تعاون بين الدول الأعضاء في مجال الأمن السيبراني لتعزيز الأمن الفكري لدول العالم الإسلامي، فضلا عن إنشاء مركز للدراسات والأبحاث في مناعة الفكر الإسلامي بالجزائر، يعمل على “حماية الموروث الفكري الإسلامي من الاختراق الذي يستهدف مقوماته ويسعى إلى التشكيك في أسسه الثابتة”.

ومن جهة أخرى، أعرب اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن تنديده و استنكاره و “بأشد العبارات” الإقدام المبرمج على حرق المصحف الشريف في كل من السويد والدنمارك وهولندا والذي يعتبر “جريمة نكراء واعتداء صارخا على أقدس مقدسات المسلمين ومشاعرهم تحت مسمى حرية التعبير.

وأشار “إعلان الجزائر” كذلك إلى الشروع في إنشاء حاضنة للمؤسسات الناشئة، الغاية منها “ترقية المشاريع المبتكرة لصالح الشباب