إيطاليا تشدّد عقوبات السجن على مهربي المهاجرين

وافقت الحكومة الإيطالية على مرسوم جديد يهدف إلى قمع مهربي البشر وتشديد أحكام السجن ضدهم بهدف تجنب مآس جديدة في البحر بعد مصرع 72 مهاجرا على الأقل الشهر الماضي.

وفي خطوة رمزية، اجتمعت الحكومة برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في بلدة كاترو في كالابريا، قرب الموقع الذي غرق فيه قارب على متنه حوالي 180 مهاجرا في 26 فبراير الماضي على بعد أميال قليلة من السواحل الجنوبية لإيطاليا.

وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء: “نحن هنا للتأكيد على أننا عازمون على منع المتاجرين بالبشر المسؤولين عن هذه المآسي”.

وبموجب القواعد الجديدة، فإن المهربين الذين يتسببون بوفاة أو إصابات خطيرة لأكثر من مهاجر معرضون للحكم بالسجن من 20 إلى 30 عاما، مشيرة الى أن المتورطين في مثل هذه الجرائم ستتم ملاحقتهم أيضا خارج حدود إيطاليا.

ولفتت رئيسية الوزراء أن المرسوم الجديد سيعمل بدلا من ذلك على تسهيل وتبسيط دخول المهاجرين النظاميين الذين تم تدريبهم في بلدانهم وستتاح لهم فرصة العمل في البلاد.