دخلت المادة 138 من قانون المالية 2026 حيّز التنفيذ، لتقديم دعم تحفيزي لشعبة تربية المائيات وتشجيع تطويرها، وذلك عبر إعفاء المتعاملين في هذا المجال من الحقوق الجمركية وتطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة عند استيراد المواد الأولية المستعملة في صناعة الأغذية الموجهة لتربية الأسماك والمنتجات المائية المستزرعة، وفق قائمة محددة من هذه المواد.
ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص تكاليف الإنتاج، مما يمكّن المنتجين من توفير أعلاف بأسعار أقل وجودة أعلى، ويشجع على توسيع نشاط تربية المائيات وزيادة الإنتاج الوطني. كما يشمل المنتجات المحلية الناتجة عن إنتاج هذه الأغذية، التي ستستفيد أيضًا من المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة، دعمًا للإنتاج الوطني وتعزيزًا للاعتماد على المنتوج المحلي.
وترتبط الاستفادة من هذه الامتيازات بتقديم شهادة صادرة عن المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصيد البحري، تُثبت أن المواد المستوردة موجهة لتربية الأسماك والمنتجات المائية، ويتم تقديمها عند القيام بإجراءات الجمركة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في زيادة مردودية شعبة تربية المائيات، خلق فرص عمل جديدة، وضمان تموين منتظم للسوق بمنتجات تربية المائيات، بما يعزز الفائدة على المنتجين والمستهلكين ويدعم الاقتصاد الوطني، وفيما يلي قائمة المواد المعنية بهذا الإجراء.
