أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، على الإطلاق الرسمي لمنصة رقمية جديدة مخصصة للمتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ومدى توفرها عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى ضبط السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وجرى الاجتماع الوزاري المشترك، بحضور أعضاء من الحكومة والولاة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ورئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وممثلي الشعب الفلاحية والفلاحين وأصحاب غرف التبريد على المستوى المحلي.
وتهدف المنصة الجديدة إلى إرساء آلية رقمية شفافة لمتابعة مسار تموين السوق الوطنية، من خلال ضمان التتبع المحكم للسلع والمواد الاستهلاكية ومراقبة مدى توفرها، فضلا عن رصد الأسعار المعتمدة في مختلف مراحل سلسلة التوزيع، بمشاركة جميع المتدخلين في عملية التموين.
وبالمناسبة، جدد الوزير الأول التزام الحكومة بمرافقة الفلاحين والتجار والإصغاء إلى انشغالاتهم والتكفل بها، فيما شدد على ضرورة اتخاذ الولاة الإجراءات القانونية والردعية الفورية لمواجهة محاولات افتعال الندرة أو الإخلال باستقرار تموين الأسواق والتلاعب بالأسعار، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
