أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن إطلاق صيغة تمويلية جديدة تحت اسم “قرض المورد”، وذلك في إطار دعم شعبة الحبوب لموسم 2025/2026 وتمكين الفلاحين من اقتناء المدخلات الفلاحية الأساسية دون دفع مسبق.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع عمل موسع ترأسه الوزير ياسين وليد، بحضور مختلف الفاعلين في القطاع، حيث خُصص لتقييم الإجراءات الميدانية الرامية إلى تحسين مردودية الإنتاج وتعزيز قدرات المنتجين، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالأمراض النباتية التي قد تتسبب في خسائر كبيرة.
وتهدف هذه الآلية التمويلية إلى تسهيل حصول الفلاحين، لاسيما ذوي الإمكانيات المحدودة، على منتجات الحماية النباتية والبذور والأسمدة، مع إمكانية تسديد التكاليف لاحقًا بعد تسويق المحصول، ما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب لحماية المحاصيل ورفع الإنتاجية.
كما استعرض الوزير جملة من الإجراءات الداعمة للموسم الفلاحي، من بينها توفير البذور دون دفع مسبق، إنشاء خلايا متابعة ميدانية، تنظيم أيام إرشادية لفائدة الفلاحين، وتعزيز كميات الأسمدة، إضافة إلى إدخال تقنيات حديثة كاستخدام الطائرات المسيّرة لمراقبة المحاصيل وتحسين فعالية المعالجة.
وفي سياق التحضير لموسم الحصاد، شدد الوزير على ضرورة تعزيز الوسائل اللوجستية ورفع قدرات التخزين وتسريع وتيرة تحديث المعدات الفلاحية، بما يضمن إنجاح الموسم وتحقيق نتائج إيجابية في إنتاج الحبوب.
