اختتمت اليوم الدورة التكوينية الأولى للوسطاء القضائيين على مستوى مجلس قضاء وهران، بعد أن امتدت على مدار ثلاثة أيام متواصلة استفاد من خلالها قرابة 30 وسيطاً قضائياً يمثلون أكثر من 9 ولايات غربية، من تكوين عملي حول تقنيات إدارة جلسات الوساطة، وأساليب التفاوض، وكيفية احتواء النزاعات، وإعادة بناء قنوات التواصل بين الأطراف المتنازعة، خصوصاً في قضايا السب والقذف والنصب وغيرها من النزاعات القابلة للمعالجة الودية.
وأكد الوسيط بوسلاح إسماعيل طارق خلال هذه الدورة التي جرى تنظيمها من قبل المكتب المحلي للوسطاء القضائيين وتحت إشراف المجلس وبمشاركة المنظمة الجزائرية لتطوير وترقية الوساطة، أنّ الوساطة أصبحت ضرورية في حل مختلف النزاعات خصوصا مع صدور القانون في 03 أوت 2025 الذي أكد على إلزامية إجراء الوساطة للأطراف المتخاصمة لتفادي النزاعات القضائية.
وتوّجت أشغال الأيام الثلاثة التي أطرها أساتذة جامعيون نواب، نواب عامون وقضاة بجملة من التوصيات التي رفعها المشاركون، تمحورت حول تعزيز مكانة الوساطة القضائية داخل المنظومة العدلية، من خلال إدراج بنود وساطة في العقود الاستثمارية مع الإشارة إلى اتفاقية سنغافورة، والدفع نحو تسريع التصديق عليها، إلى جانب اقتراح إنشاء مراكز وساطة إقليمية وتكريس آليات عملية لتفعيل حل النزاعات ودياً.
