ترأس وزير المالية، السيد عبد الكريم بو الزرد، يوم الخميس، اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، في دورة غير عادية، وذلك بحضور نائب رئيس اللجنة، السيد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، والسادة الأعضاء وممثليهم.
ويهدف هذا الاجتماع، الثاني بعنوان سنة 2025، الذي جرى ، بمقر وزارة المالية، الى المتابعة الدورية للأعمال الجارية على مستوى كل القطاعات المعنية بتنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي والمتضمنة 13 إجراء موصى به، والمتعلقة بتحيين المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها وتحسين فاعلياتها لضمان خروج الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة في أقرب الآجال.
في مستهل الاجتماع، أكد السيد الوزير أن هذه الدورة تهدف إلى ضمان متابعة دقيقة لأشغال اللجنة وأفواج العمل المتخصصة المتفرع عنها. كما نبه إلى ضرورة الرفع من وتيرة تنفيذ الاعمال المتفق عليها، مع برمجة لقاءات ثنائية بين وزارة المالية والقطاعات المعنية، بحضور خلية معالجة الاستعلام المالي وبنك الجزائر، واعتماد نموذج جديد لعمل اللجنة، بما يعزز جودة التنسيق والالتزام بخطة العمل الوطنية لتحقيق الأهداف المرجوة.
وتضمن الاجتماع تقديم عرضين رئيسيين تمثلا في تقييم تقدم الأشغال ، مع استعراض الوضعية الحالية للأعمال الجارية ضمن لجنة التنسيق الوطنية، المكلفة بمتابعة تنفيذ التوصيات الرامية إلى مواءمة المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، مع أحدث المعايير الدولية المعتمدة.
بالإضافة إلى متابعة تنفيذ خرائط طريق القطاعية المندرجة ضمن مخطط عمل المتفق عليه مع مجموعة العمل المالي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها.
وقد شكل الاجتماع فرصة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز نجاعة عمل اللجنة، من خلال اعتماد آليات أكثر فعالية، تسهم في تسريع وتيرة الأشغال، وتقليص الآجال، وتعزيز التنسيق بين القطاعات، بهدف الارتقاء بأداء المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان أعلى مستويات الامتثال للمعايير الدولية.
