أشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، صباح اليوم الإثنين، بجامع الجزائر، على إطلاق دليل وطني جديد يهدف إلى توحيد الممارسات الطبية ورفع كفاءة مهنيي الصحة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة. وجاء هذا الحدث بحضور عميد الجامع الكبير الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، والمفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي، إضافة إلى خبراء وأساتذة في المجال الصحي.
وأكد الوزير أن صحة الأم والطفل تشكل أولوية قصوى للجزائر منذ الاستقلال، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي وتحقيق التنمية المستدامة. وبيّن أن البلاد تبنت مبادئ تقوم على الإنصاف والتضامن وضمان الوصول العادل إلى الرعاية الصحية، الأمر الذي مكن من تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات الصحة الإنجابية والأمومة والطفولة من خلال برامج وطنية نوعية، مثل البرنامج الوطني لصحة الأم والطفل، وبرنامج خفض وفيات الأمهات، وتعزيز خدمات التنظيم العائلي وإدماج الأمراض غير المتنقلة في متابعة الحوامل.
وأشار الوزير إلى أن آلية التعاقُد بين المستشفيات والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لعبت دورًا مهمًا في ضمان التكفل المجاني بالولادة لفائدة المؤمنات اجتماعيًا، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع التغطية الصحية الشاملة. كما أظهرت نتائج المسح الوطني MICS 6 أن أكثر من 97 بالمائة من الولادات تتم تحت إشراف طبي، وهو ما يمثل مؤشرًا قويًا على جودة الخدمات المقدمة للنساء ويعكس حرص الدولة على حماية صحتهم وضمان حقوقهم.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود تتماشى مع التوجهات العالمية التي تقودها منظمة الصحة العالمية، والتي تدعو إلى ضمان حمل آمن ورعاية مناسبة قبل الولادة وبعدها، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتقليل التدخلات غير الضرورية، وتمكين المرأة من المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتها.
كما ذكّر بأن الجزائر تلتزم بتنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030، خاصة الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، الهادف إلى خفض معدل وفيات الأمهات إلى أقل من 70 حالة لكل 100 ألف ولادة حية وضمان الوصول الشامل إلى الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية. وأضاف أن البلاد نجحت، بفضل جهود مختلف الفاعلين، في تقليص هذا المعدل من أكثر من 500 حالة في ستينيات القرن الماضي إلى حوالي 48.5 حالة اليوم، وهو تقدم كبير يعزز ضرورة مواصلة العمل وتعزيز البرامج القائمة.
وفي إطار تعزيز التكفل بالمرأة الحامل، تم إنشاء الشبكة الوطنية للتكفل بالمرأة الحامل، وتم تعيين الأستاذ بوزيد عدّاد منسقًا وطنيًا لها، بهدف ضمان متابعة أفضل وتكامل أكبر بين مختلف الخدمات.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن إصدار الدليل الوطني يمثل خطوة مهمة لتوحيد الممارسات الطبية ورفع كفاءة مهنيي الصحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للنساء والأطفال، بما يضمن توفير رعاية تعتمد على أحدث الأدلة العلمية وتستجيب للمعايير الدولية، وتلبي تطلعات المواطنين في مجال الصحة.
