أعلنت وزارة العدل عن برنامج العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والموظفين خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية والدولية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أنه وفي إطار التعاون مع المدرسة العليا للقضاء، سيتم تنظيم دورتين تكوينيتين لفائدة 25 قاضيا لكل دورة، الأولى حول “وكيل الجمهورية”، والثانية حول “حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للجزائر حيز التنفيذ”، من 25 إلى 29 أكتوبر، إلى جانب ملتقى لفائدة 60 قاضيا من قضاة الغرف والأقسام الجزائية حول “بدائل المتابعة الجزائية والعقوبات البديلة للحبس”، يومي 26 و27 أكتوبر.
وفي إطار التعاون مع البرنامج الأورومتوسطي “عدالة 6”، يشارك قاض واحد في دورة تكوينية حول الأدلة الإلكترونية، يومي 27 و28 أكتوبر بالقاهرة، بتنظيم من البرنامج بالتعاون مع مشروع “EUROMED Police”.
كما يشارك قاضيان في الحلقات النقاشية التي ينظمها المعهد القضائي الأردني بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت، حول “حجية الأدلة الرقمية والمراسلات الإلكترونية والدليل المستخلص من وسائل التواصل الاجتماعي”، يوم 25 أكتوبر.
ويتضمن البرنامج، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشاركة 142 قاضية في ورشة تحسيسية حول “دعم المسار المهني للنساء القاضيات”، حضوريا وعن بعد، يوم 25 أكتوبر، بفندق “Holiday Inn” بالشراقة، الجزائر العاصمة.
وفي إطار التعاون بين المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي ووزارة العدل الموريتانية، يشارك قاض واحد في الندوة الدولية حول “دعم وحماية الاستثمار”، يومي 26 و27 أكتوبر بنواكشوط.
وحسب المصدر ذاته، يستفيد 4 قضاة من تكوين حول “قانون البحار والأمن البحري”، من 26 إلى 28 أكتوبر بالجزائر العاصمة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ويتناول التكوين اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ودور ومسؤوليات الهيئات المكلفة بتطبيق القانون البحري، والاختصاص القضائي في المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة وأعالي البحار، إضافة إلى جنسية السفن والجرائم المرتبطة باختصاص أعالي البحار، على غرار القرصنة والاتجار بالمخدرات عبر البحر والاتجار غير المشروع بالمهاجرين عبر البحر والأعمال غير المشروعة ضد أمن السفن البحرية.
وبالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، سيشارك 25 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول “آليات الرفع من وتيرة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية”، من 25 إلى 29 أكتوبر. وتهدف الدورة إلى التنسيق بين موظفي التحصيل ومختلف المصالح، لاسيما تنفيذ العقوبات، وتدارس النقائص والملاحظات المسجلة ميدانيا واقتراح حلول عملية ملائمة لتوحيد العمل القضائي والرفع من وتيرة التحصيل.
كما سيشارك 25 موظفا من الجهات القضائية في دورة تكوينية حول “آليات التميز لتحسين جودة الخدمة العمومية في المرفق القضائي”، من 26 إلى 28 أكتوبر، بهدف تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم، وترقية الخدمات والتكفل بانشغالات المواطنين والتعامل مع مرتادي المرفق القضائي وفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويشمل البرنامج أيضا يوما تكوينيا عن بعد لفائدة 100 موظف من الجهات القضائية، يوم 27 أكتوبر، حول “الآليات القانونية لتسيير ملف المتابعة الجزائية للشخص المعنوي”، بهدف تمكين موظفي المصلحة من الآليات القانونية المتعلقة بهذا المجال وتحسين مهاراتهم المكتسبة.
وفي مجال الأنظمة المعلوماتية، سيشارك 7 مهندسين دولة في الإعلام الآلي في دورة تكوينية من 25 إلى 29 أكتوبر، بالتنسيق مع مركز تقنيات الإعلام والاتصال (CETIC)، بهدف تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم في هذا المجال.
