أعلنت وزارة العدل عن برمجة سلسلة من العمليات التكوينية لفائدة القضاة والإطارات والموظفين، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 5 نوفمبر 2026، تشمل مجالات العدالة والبيئة، ومكافحة الإرهاب، والشفافية والوقاية من الفساد، إلى جانب رقمنة الوثائق والأرشيف القضائي.
وأوضحت الوزارة اليوم الإثنين في بيان لها، أن هذه النشاطات تندرج في إطار تنفيذ برامج التعاون الدولي وتبادل الخبرات، حيث ستشارك 25 قاضية في تكوين حول “العدالة والبيئة” من 3 إلى 5 نوفمبر، ضمن مشروع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الرامي إلى دعم ترقية المسار المهني للنساء القاضيات.
وفي السياق ذاته، يشارك إطاران في ورشة إقليمية حول ختم المساواة بين الجنسين في البلدان العربية، يومي 4 و5 نوفمبر بالعاصمة الأردنية عمان، فيما يشارك قاض في ورشة عبر الإنترنت حول تجنيد القاصرين والشباب في إطار مكافحة الإرهاب، يوم 4 نوفمبر، ضمن برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية، الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون.
كما يتضمن البرنامج تنظيم يوم دراسي حول المحاكم التجارية المتخصصة، يوم 5 نوفمبر بالمدرسة العليا للقضاء، بمشاركة 105 مشاركين حضوريا و100 عن بعد من الجهات القضائية، بالتعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية.
وعلى صعيد تكوين الموظفين، يستفيد 20 موظفا من الإدارة المركزية لوزارة العدل من دورة تكوينية تمتد من 2 إلى 4 نوفمبر، حول التزامات الموظف بين مقتضيات السر المهني وواجبات الشفافية في ظل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بمساهمة إطارات من السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويهدف هذا التكوين إلى تعزيز المعارف القانونية للموظفين وتوعيتهم بالتزاماتهم المهنية، لاسيما ما يتعلق بالتوفيق بين السر المهني وواجبات الشفافية وحماية المعطيات الشخصية.
كما برمجت الوزارة يوما تكوينيا عن بعد لفائدة 200 موظف من الجهات القضائية، يوم 2 نوفمبر، حول إدارة الوثائق والأرشيف القضائي في ظل التحول الرقمي، بهدف تطوير مهاراتهم في تنظيم دورة حياة الوثيقة ورقمنتها وتسييرها إلكترونيا.
