أعلنت وزارة العدل عن برنامج تكويني متنوع لفائدة القضاة والإطارات والموظفين، خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 12 نوفمبر 2026، يشمل دورات تكوينية وورشات عمل ولقاءات متخصصة، في إطار التعاون مع عدد من الهيئات الوطنية والدولية.
ويتضمن البرنامج تنظيم ثلاث دورات تكوينية بالمدرسة العليا للقضاء، بمشاركة 75 قاضيا، تتناول قضاء الأحداث على ضوء القوانين الوطنية والصكوك الدولية، والتحقيق القضائي من جوانبه العملية، إلى جانب مهام وكيل الجمهورية.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، تشارك إطارات وقضاة من القطاع في أنشطة برنامج التعاون الأوروبي CT-INFLOW2، من خلال منتدى للتعاون الاستراتيجي واجتماع رؤساء أفواج شبكة EMISA ببروكسل، فضلا عن ورشة عبر الإنترنت حول الوقاية من التطرف عبر الاتصال. وتهدف هذه اللقاءات إلى تقييم استراتيجيات مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات لمواجهة التهديدات المستجدة.
كما يشمل البرنامج، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تكوينا لفائدة 25 قاضية حول العدالة والبيئة، من 8 إلى 10 نوفمبر بالجزائر، بهدف تعزيز قدراتهن في معالجة المنازعات البيئية والمناخية ومواكبة المستجدات العلمية والقانونية ذات الصلة.
وعلى الصعيد الدولي، يشارك قاض في ورشة عمل بلاهاي بهولندا حول البعد المتعلق بالنوع الاجتماعي في الجرائم السيبرانية، يومي 9 و10 نوفمبر، بالتنظيم المشترك لمجلس أوروبا ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، فيما يشارك قاض آخر في ورشة إقليمية بالقاهرة حول الإعداد والتدخل في مجال الحماية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وبخصوص التكوين الموجه لموظفي القطاع، يتضمن البرنامج عدة دورات بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، تشمل التوفيق بين السر المهني وواجبات الشفافية والوقاية من الفساد، وتحسين جودة الخدمة العمومية بالمرفق القضائي، إلى جانب تسيير الوثائق والأرشيف القضائي في ظل التحول الرقمي.
وفي السياق ذاته، يستفيد 200 موظف من الجهات القضائية من يوم تكويني عن بعد حول إدارة الوثائق والأرشيف القضائي، يوم 9 نوفمبر، فيما يشارك 12 موظفا من الإدارة المركزية في دورة حول التقنيات الحديثة في مجال الترجمة، بالتنسيق مع جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد الله.
ويأتي هذا البرنامج في إطار مساعي وزارة العدل لتطوير الكفاءات المهنية للقضاة والموظفين، ومواكبة التحولات الرقمية والتشريعية، وتحسين أداء المرفق القضائي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
