والي وهران يتابع جاهزية التحضيرات للانتخابات المحلية وتقدم المشاريع التنموية لعام 2026
أ.عثمان
ترأس والي ولاية وهران، إبراهيم أوشان، اليوم السبت، اجتماعا تنسيقيا بحضور رؤساء الدوائر ومديري الهيئة التنفيذية وإطارات الولاية والأمناء العامين للبلديات، خصص لمتابعة التحضيرات للانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر 2026، وتقييم مدى تقدم تنفيذ البرامج التنموية لسنة 2026.
وفيما يتعلق بالجانب الانتخابي، استمع الوالي إلى عرض حول التحضيرات اللوجيستية والتنظيمية، حيث كشف مدير التقنين والشؤون العامة أن الهيئة الناخبة بالولاية تضم 1.065.479 ناخبا وناخبة، موزعين على 297 مركز تصويت، فيما تم ضبط 132 فضاء للتجمعات الشعبية عبر 26 بلدية، إلى جانب تخصيص 603 مواقع للإشهار الانتخابي.
وتشهد الانتخابات المحلية بوهران مشاركة 8 قوائم انتخابية للمجلس الشعبي الولائي و126 قائمة للمجالس الشعبية البلدية، فيما استعرضت مختلف المصالح المعنية استعداداتها لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية، لاسيما ما تعلق بربط المندوبيات وقاعات العمليات بشبكة الهاتف، وتوفير صناديق الاقتراع والمعازل والوسائل المكتبية، فضلا عن تسخير وسائل النقل والحماية المدنية وتجهيز مراكز الإطعام.
كما شملت التحضيرات ضمان جاهزية المؤسسات التربوية المعنية باحتضان مراكز التصويت، وتوفير المولدات الكهربائية تحسبا لأي انقطاع، إلى جانب ضبط التدابير اللازمة لضمان التموين بالمياه على مستوى مراكز الاقتراع.
وبهذا الخصوص، أسدى الوالي تعليمات تقضي بالمتابعة الدقيقة لمختلف التحضيرات، وضمان توفير جميع الشروط التنظيمية واللوجيستية لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.
وفي المحور المتعلق بالتنمية المحلية، استمع الاجتماع إلى عروض حول حصيلة تنفيذ البرامج التنموية لسنة 2026، بما فيها المشاريع الممولة في إطار برامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات (ADSEC)، وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية (CGSCL)، إلى جانب المشاريع المسجلة ضمن ميزانية الولاية والبرامج القطاعية.
كما قدمت مديرة البرمجة ومتابعة الميزانية عرضا حول العمليات المبلغة لفائدة الولاية بعنوان سنة 2026، والتي بلغ عددها 175 عملية موزعة على عدة قطاعات، تشمل الداخلية والعدل والمالية والطاقة والتربية والتكوين المهني والثقافة والشباب والرياضة والفلاحة والسكن والأشغال العمومية والصحة والري والتعليم العالي وغيرها.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوالي على ضرورة تسليم المشاريع في الآجال المحددة، والإسراع في إجراءات تسديد مستحقات المؤسسات المنجزة، مع العمل على غلق جميع العمليات المسجلة.
