صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة، في جلسة عامة مغلقة، برئاسة الدكتورة خليدة بوفدش، رئيسة المجلس الشعبي الوطني، على الإخطار الموجّه من طرف السيد رئيس الجمهورية، الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية النيجر).
وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني ” ترأّست الدكتورة خليدة بوفدش، رئيسة المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، الجلسة العامة المغلقة التي عقدها المجلس الشعبي الوطني ، عملا بأحكام المادة 136 (الفقرة 3) من الدستور؛ والتي خُصّصت للمصادقة على الإخطار الموجّه من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المؤرخ في 22 أكتوبر 2026، استناداً إلى نصّ المادة 91 (البند 2) من الدستور .. وذلك بحضور السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان”.
هذا، وقد قدّم، السيد أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، بصفته ممثلاً للسيد رئيس الجمهورية، عرضا حول موضوع الإخطار الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية النيجر)،
ليُشرع فيما بعد وفق ذات البيان في الاستماع إلى تدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية ، الذين أعربوا عن ثقتهم التامة في حكمة السيد رئيس الجمهورية، مبرزين الدوافع والمسببات التي استدعت تفعيل المادة 91 من الدستور، والغايات المتوخاة من هذا القرار، والمرتكزة على حماية المصالح الطاقوية وترجمة بنود الاتفاقية الثنائية الموقّعة بين البلدين الشقيقين والجارين..
هذا، وعملا بنصّ المادة 91 (البند 2) من الدستور، التي تستوجب مصادقة ثلثي (3/2) نواب المجلس الشعبي الوطني، و بحضور قوي للسيدات و السادة النواب ، فقد تمت المصادقة على الإخطار الوارد من السيد رئيس الجمهورية، الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية النيجر)، بالأغلبية المطلقة للحضور .
