نحو إطلاق إستراتيجية وطنية في مجال تعزيز حماية المرأة وترقية حقوقها
ثمنت وزيرة التضامن الوطني وقضايا الأسرة السيدة صورية مولوجي، القرار الحكيم للسيّد رئيس الجمهورية ، القاضي بتمديد فترة عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر، وهو القرار الذي من شأنه أن يعزز المكاسب الاجتماعية المحققة لصالح المرأة الجزائرية ويرفع رصيدها عاليا إبرازاً للدور المرموق الذي تحظى به المرأة الجزائرية في الأسرة والمجتمع.
وقدمت الوزيرة توجيهات خلال إجتماع عُقد بمقر الوزارة بحضور إطارات نسوية من المجلس الوطني للأسرة والمرأة وجمعيات فاعلة، وذلك عقب قرارات السيّد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 09 فيفري 2025، حيث أكدت من خلاله على ” إعداد الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة ”، مؤكدة على ضرورة تطوير وترقية آليات حمايتها وإدراجها ضمن المحاور الكبرى للإستراتيجية وصولا إلى أعلى مستوى ممكن من الحماية الاجتماعية والقانونية، وهذا من خلال، إدراج محاور ذات أولوية تشمل مختلف جوانب الحماية الممكنة وكيفيات تطبيق إجراءاتها، كما أبرزت دور التكوين واكتساب المهارات في مجال تمكين المرأة، مع ضرورة مشاركة فعاليات المجتمع المدني ومختلف الهيئات والمنظمات ذات الصلة المباشرة باهتمامات المرأة على غرار دعم مجالات التكوين والمرافقة اللازمة لها إلى أقصى حد .
وفي هذا الصدد، تم تكليف المديرية العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس الوطنيللأسرة والمرأة بانجاز الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة، تنظيم دورات تكوينية في التأهيل قبل الزواج بالتنسيق مع مختصين ومنظمات المجتمع المدني لبناء أسر مستقرة آمنة.
بالإضافة لتنظيم يوم دراسي وطني حول آليات التلاحم الأسري، تنظيم يوم دراسي وطني حول ” تقييم آليات التمكين السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة “.
كما كلفت المصالح المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالعمل على إنشاء وإطلاق الرقم الأخضر للتبليغ عن العنف ضد المرأة، التحضير لإنجاز منصة تشاركية للتكفل الشامل بالمرأة المعنفة، انجاز الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها، إشراك مختلف القطاعات الوزارية في التوعية حول التأثيرات السلبية للعنف ضد المرأة على الأسرة والمجتمع بشكل عام، مباشرة التحضير لإطلاق دورات تدريبية لفائدة المتدخلين في مجال حماية المرأة و تعزيز تكوين خلايا الإصغاء والدّعم النفسي والتوجيه والمرافق.
وفي الختام، نوهت السيدة الوزيرة بمساهمات الأساتذة والباحثين وكذا فعاليات المجتمع المدني في تحقيق الأهداف الأساسية للقطاع وأكدت على ضرورة توسيع نطاق الاستشارة والمشاركة في إعداد الإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة إلى جميع الفواعل من مختلف الشخصيات و الهيئات والمؤسسات والمنظمات الناشطة في مجال حقوق المرأة.
