كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، رستم منصوري، يوم الثلاثاء، عن إيداع أربعة أشخاص متورطين في حادث المرور الأليم، المتمثل في انحراف وسقوط حافلة داخل مجرى وادي الحراش شرق العاصمة، رهن الحبس المؤقت.
وأوضح وكيل الجمهورية، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر محكمة الدار البيضاء، أن الخبرة التقنية التي أجراها خبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع للدرك الوطني على الحافلة، كشفت عن وجود مخالفات جسيمة وصفها بـ”الصارخة”، تمثلت في الإخلال بواجبات السلامة وإهمال تدابير الحيطة والحذر المنصوص عليها قانوناً
وأشار المتحدث إلى أن الحافلة كانت تقل 45 راكباً، أي بأكثر من قدرتها الاستيعابية القانونية، حيث أظهرت كاميرات المراقبة على مستوى الطريق أنها كانت مكتظة بالكامل، محملاً مسؤولية ذلك إلى قابض التذاكر. كما أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء أن الحافلة المعنية لم تكن تحمل ترخيصاً بالسير، مبرزاً أن مديرية النقل لولاية الجزائر كانت قد أصدرت في حقها قراراً يقضي بتوقيفها عن النشاط.
كما اتضح وفق المتحدث ، أن مالك الحافلة قام بتسليمها لسائق لا تتوفر فيه الشروط القانونية لقيادتها، لكونه موظفاً في مؤسسة عمومية، فضلاً عن أن كلاً من السائق وقابض التذاكر لم يكونا مؤمَّنين، مضيفاً في السياق ذاته أنّ الخبرة التقنية والفحص الميكانيكي الذي أجراه خبراء الدرك الوطني أظهر أن السبب المباشر للحادث يعود إلى تعطل نظام التوجيه نتيجة خلل في مفصل التوجيه، الأمر الذي شلّ حركة المنظومة، كما أن الحمولة الزائدة للحافلة فاقمت من حدة العطل، مما أدى إلى فقدان السيطرة عليها وانحرافها قبل أن تهوي من أعلى الجسر نحو مجرى واد الحراش.
إلى جانب ذلك، بيّنت الخبرة وجود أعطال أخرى مرتبطة بنقص صيانة الحافلة، حيث سُجّلت عدة اختلالات في منظومة التوجيه مع وجود تسربات للزيت على مستوى علبة التوجيه، إضافة إلى ضعف فعالية منظومة الفرملة، إذ تبيّن أن فرامل اليد كانت معطلة تماماً، ما حال دون القيام بالتوقف الاضطراري، حسب ما أوضحه المتحدث.
من جهة أخرى، وجِّه الإتهام إلى المراقب التقني الذي قام بتحرير محضر خالٍ من أي ملاحظات بخصوص الأعطال الخطيرة التي كشفتها لاحقاً لجنة الخبراء التابعة للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي.
وقد مثل المتهمون الأربعة أمام قاضي التحقيق، حيث وُجّهت إلى السائق (دراجي حمزة) وقابض التذاكر (هجرس نصر الدين) تهم تتعلق بالقتل الخطأ والجرح الخطأ، إضافة إلى تعريض حياة وسلامة الغير للخطر.
أما المراقب التقني (براهمي جلال) فقد وُجّهت إليه تهم تحرير شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وتعريض حياة الغير للخطر، والانتهاك العمدي لقواعد السلامة، في حين وُجّهت لمالك الحافلة (حامق رفيق) تهمة تعريض حياة الغير للخطر باستعماله محضر مراقبة تقنية يحتوي على معطيات غير صحيحة، وفق ما أشار إليه وكيل الجمهورية .
