ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد عبد القادر جلاوي، أمس الأحد بمقر الوزارة، اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة العليا المكلفة بمتابعة إجراءات تمويل وإنجاز مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط وغرداية والمنيعة، الممتد على مسافة 495 كلم، والمموّل من طرف البنك الإفريقي للتنمية.
وخصص الاجتماع لمتابعة مدى تقدم الإجراءات التحضيرية الخاصة بإطلاق هذا المشروع الاستراتيجي، إلى جانب بحث التدابير الكفيلة برفع مختلف العراقيل والصعوبات الميدانية المحتملة، لاسيما على مستوى مقطعي ورقلة – المنيعة والمنيعة – عين صالح – تمنراست.
وشهد اللقاء مشاركة ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، على غرار الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ممثلة في الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (Anesrif)، والمالية، والداخلية والجماعات المحلية والنقل، والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والطاقة والطاقات المتجددة، والري والصناعة.
كما حضر الاجتماع المديرون العامون لكل من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية (SNTF) والصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية (CNED)، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما في ذلك السلطات المحلية، وتسريع الإجراءات المطلوبة لضمان الانطلاق الفعلي في إنجاز المشروع ضمن الآجال المحددة.
وفي هذا الإطار، أعرب الوزير عن ارتياحه للتقدم المحقق في تنفيذ الإجراءات التحضيرية ميدانيا، مؤكدا أن النتائج المسجلة من شأنها تهيئة الظروف المناسبة للشروع في إنجاز المشروع في الآجال المحددة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الاستباقية لمختلف الجوانب المرتبطة بالمشروع، لاسيما ما تعلق بالتمويل والتحضير الميداني والتنسيق بين القطاعات، بما يسمح بتجسيد هذا الخط الحديدي الاستراتيجي في أفضل الظروف.
