أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد إبراهيم مراد، أن ترقية آفلو إلى ولاية كاملة الصلاحيات تندرج ضمن مسار تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن، مشددا على ضرورة مرافقة هذه الولاية الجديدة لاستكمال هياكلها الإدارية والخدماتية وتعزيز قدراتها في التسيير وتحسين نوعية الخدمة العمومية.
وأبرز وزير الدولة خلال مراسم تنصيب رياض بن أحمد واليا جديدا لولاية آفلو، وذلك في إطار الحركة الجزئية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في سلك الولاة، المؤهلات الطبيعية والبشرية والاقتصادية التي تزخر بها المنطقة، لاسيما في المجال الفلاحي والاقتصاد الريفي، إلى جانب رصيدها التاريخي والروحي والثقافي، داعيا إلى تثمين هذه المقومات من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ومرافقة حاملي المشاريع، خاصة الشباب، وتذليل العراقيل الإدارية أمام المبادرات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، شدد على أهمية اعتماد الوالي الجديد مقاربة عملية ترتكز على الحضور الميداني والتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والإدارية والمنتخبين المحليين وفعاليات المجتمع المدني، مع تحديد الأولويات وفقا للاحتياجات الفعلية للسكان وضمان المتابعة المستمرة للمشاريع التنموية.
كما دعا إلى مواصلة التنسيق المؤسساتي بين ولايتي آفلو والأغواط، بما يضمن انتقالا إداريا سلسا واستمرارية المرفق العمومي، مؤكدا مرافقة السلطات للوالي الجديد إلى غاية استكمال الشروط والمتطلبات الضرورية لتسيير الولاية الجديدة.
وأكد مراد أن نجاح المسار التنموي بآفلو مسؤولية جماعية تستدعي تضافر جهود الإطارات والمنتخبين ومختلف فعاليات المجتمع المدني، بما يسمح بتحقيق تطلعات السكان وتعزيز الإنصاف التنموي.
وفي ختام المراسم، أعلن وزير الدولة، باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن التنصيب الرسمي لرياض بن أحمد واليا لولاية آفلو، بحضور السلطات القضائية والمدنية والأمنية والعسكرية، والمنتخبين الوطنيين والمحليين، إلى جانب ممثلي الأسرة الثورية والمؤسسات العمومية وفعاليات المجتمع المدني.
