ترأّس السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، اليوم، اجتماعاً لمكتب المجلس موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصص للنظر في رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة الممتدة بين الأول و04 ديسمبر 2025، إلى جانب عرض مشروع ميزانية المجلس للعام 2026.
في مستهل الاجتماع، عبّر مكتب مجلس الأمة الموسع عن قلقه لتزامن اندلاع الحرائق في عدة بلديات بولاية تيبازة وولايات أخرى، بعد أن أثبتت التحقيقات أسبابها ودوافعها الحقيقية. كما أعرب المكتب عن تضامنه الكامل مع العائلات المتضررة، مثمناً في الوقت ذاته الجهود الكبيرة للسلطات العمومية في مواجهة هذه الحوادث بجدية وسرعة وفعالية. ودعا المكتب المواطنين إلى التحلي باليقظة والفطنة والمساهمة في التصدي لمثل هذه الكوارث حفاظاً على وحدة المجتمع وتماسكه.
وخلال الاجتماع، شدّد السيد رئيس مجلس الأمة على أنّ مواقف الجزائر الثابتة من حق الشعوب في التحرر نابعة من عقيدتها التحررية ومبادئها القومية العربية التي لا تقبل المساومة، مؤكداً وقوف الجزائر الدائم مع فلسطين ودعمها لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، التي تبقى على رأس أولويات الدولة الجزائرية.
وفيما يتعلق بجدول الأعمال ونصوص القوانين المودعة لدى المجلس، أوضح مكتب المجلس الموسّع أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 جاءت استجابة للظروف الاقتصادية الراهنة، وحرصاً من السلطات العمومية على الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتحفيز الإقلاع الاقتصادي. وقرّر، في هذا الإطار، إحالة نص القانون على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ستستمع، خلال دراستها للمشروع، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة بعد زوال يوم الإثنين 24 نوفمبر 2025.
كما تقرر استئناف الجلسات العلنية ابتداءً من الإثنين الأول ديسمبر 2025، لتقديم ومناقشة نص قانون المالية، وتواصل المناقشة يوم الثلاثاء 02 ديسمبر، يليها تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، فيما يقدّم وزير المالية ردوده بعد زوال اليوم نفسه. أما جلسة التصويت على نص القانون فستعقد صباح يوم الخميس 04 ديسمبر 2025.
وخلال الاجتماع أيضاً، تناول مكتب المجلس الموسع مقترحات اللجان الدائمة المتعلقة بتنظيم ندوات برلمانية وأيام دراسية، إلى جانب جلسات السماع لأعضاء الحكومة وبرمجة البعثات الاستعلامية المؤقتة، ليتم الفصل في عدد منها.
أما بخصوص مشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2026، فقد استمع المجتمعون إلى عرض قدمه الأمين العام للمجلس، تلاه تبادل للآراء ووجهات النظر. وقرر المكتب إحالة مشروع الميزانية على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، تطبيقاً لأحكام المادة 130 من النظام الداخلي لمجلس الأمة.
