تشهد عدة مدن فرنسية، اليوم السبت، موجة جديدة من الاحتجاجات على تفشي الفقر وغلاء المعيشة و التعليم، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات تحسبا لتجدد أعمال العنف والشغب التي سجلت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وفي مدينة ليون، جنوب شرقي البلاد، تدخلت قوات الأمن لتفريق نحو 150 متظاهرا تجمعوا في منطقة يحظر فيها تنظيم المظاهرات، بالقرب من مبنى جامعي ومركز للشرطة، حيث أطلقت قنابل الغاز المدمع عقب محاولة المحتجين قطع الطريق، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وبالتزامن مع هذه التحركات، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية نشر 70 ألف شرطي عبر مختلف أنحاء البلاد، بهدف التصدي لأي أعمال عنف أو نهب محتملة، في وقت حذر فيه وزير الداخلية لوران نونيز من دعوات إلى العنف، معتبرا أنها تمثل رسائل واضحة من مثيري الشغب.
وأوضح الوزير أن السلطات حظرت عددا من المظاهرات، في حين أبقت على إمكانية تنظيم احتجاجات أخرى شريطة توفير منظميها مشرفين، وعدم إقامتها في مناطق قد تشهد أعمال نهب أو إخلالا بالنظام العام.
كما شملت الإجراءات الأمنية منع مسيرات حركات “السترات الصفراء” والتجمعات الطلابية بالقرب من المقار السياسية السيادية، في وقت سمحت فيه السلطات بتنظيم مسيرة نقابية واحدة تقودها “الكونفدرالية العامة للشغل”، اليوم السبت، انطلاقا من ساحة الباستيل باتجاه ساحة الأمة.
وتمت الموافقة على المسيرة النقابية في العاصمة باريس بعد تعديل مسارها، بحيث تبتعد عن وسط المدينة والمناطق التجارية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي إطار التدابير الوقائية، أكد وزير الداخلية استمرار حظر التجول في المناطق الحساسة بالمدن، بالتزامن مع القيود المفروضة على عدد من مظاهرات اليوم السبت.
