في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان إدماجهم الكامل في الحياة العامة، أعلنت وزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة، عن صدور المرسوم التنفيذي رقم 26-80 بتاريخ 14 جانفي 2026، المحدد لكيفيات استفادة هذه الفئة من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لأحكام القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فيفري 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وتطبيقًا للمادة 15 منه، وهو تأكيد على الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بحقوق هذه الفئة وتوفير التسهيلات اللازمة لتمكينهم من المشاركة الفعالة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأوضحت الوزارة، أنّ هذا المرسوم يمنح جملة من الامتيازات الملموسة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، على رأسها: مجانية النقل العمومي في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، والاستفادة من النقل البري للمسافرين والسكك الحديدية، والنقل البحري والعمومي الداخلي، بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح نسبة عجزهم بين 80% و100%. كما يشمل تخفيضًا بنسبة 80% في تسعيرات النقل البري والبحري الداخلي للأشخاص الذين تتراوح نسبة عجزهم بين 50% و80%، وتخفيضًا مماثلًا على الدرجة الاقتصادية في النقل الجوي الداخلي للأشخاص الذين تصل نسبة عجزهم إلى 100%.
ويستفيد من هذه التسهيلات أيضًا مرافقو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلون على بطاقة خاصة تحمل إشارة “يحتاج إلى مرافق”، بمعدل مرافق واحد لكل شخص. كما يبرز المرسوم أن المؤسسات العمومية للنقل هي المعنية بتنفيذ هذه التدابير، ما يمثل خطوة نوعية نحو مجتمع قائم على تكافؤ الفرص والتضامن والمشاركة الكاملة للجميع دون تمييز.
ولتطبيق أحكام هذا المرسوم، يتولى قطاع التضامن الوطني إبرام عقود مع المتعاملين العموميين لنقل المسافرين، مع التأكيد على أن النفقات المترتبة على تنفيذ المجانية والتخفيضات تقع على عاتق الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، عبر الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لذلك ضمن محفظة برامج الوزارة.
ويشكل هذا الإجراء نقلة نوعية لتعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفتح آفاق أوسع لمشاركتهم في التكوين، التشغيل، والاستثمار، بما يعزز المساواة والتضامن الاجتماعي ويرسخ مبادئ الإدماج الفعلي لهذه الفئة في المجتمع الجزائري.
