أصدرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بياناً اليوم السبت، أعربت فيه عن رفضها التام للطريقة التي تعاملت بها بعض القنوات التلفزيونية مع حادث سقوط الحافلة بوادي الحراش أمس الجمعة، معتبرة أن بعض التغطيات تجاوزت أخلاقيات المهنة، وداعية في المقابل إلى ضرورة “احترام الكرامة والخصوصية والالتزام بقواعد المهنة دون استغلال للألم”.
وأوضح البيان أن السلطة، وبمناسبة الحداد الوطني وتنكيس العلم الوطني الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إثر الفاجعة، تتقدم بأصدق التعازي لعائلات الضحايا، مشيرة إلى أنها تابعت مختلف التغطيات الإعلامية ولاحظت أن “معيار الأداء الإعلامي اليوم هو احترام الكرامة والخصوصية والالتزام بقواعد المهنة دون استغلال للألم”.
وأضاف المصدر ذاته أن السلطة سجلت عدة تجاوزات مهنية، مؤكدة أنها “ترفض رفضا قاطعا الممارسات التي ثبتت عن بعض منابر مؤسسات استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري, التي قامت باستجواب الجرحى داخل قاعات الإنعاش وملاحقة أهالي الضحايا في لحظات الانهيار والبكاء وتحويل المأساة إلى مادة للسبق والاتجار بآلام الناس بحثا عن رفع نسب المشاهدة ومؤشرات التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي”.
كما شددت على أن هذا الأسلوب يشكل “انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وخصوصيته وخروجا بينا عن مقتضيات المهنة”، مذكّرة في الوقت ذاته بما ورد في القانون رقم 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 24-250 المحدد لأحكام دفتر الشروط المطبق على خدمات الاتصال السمعي البصري، والذي ينص على أن “يحظر بموجبه المساس بكرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة واستغلال المعاناة الإنسانية, كما تلزم القواعد المهنية باتخاذ تدابير احترازية عند بث مشاهد صادمة”.
وفي السياق نفسه، دعت السلطة مختلف غرف الأخبار إلى تكريس جهودها نحو إعداد تقارير ميدانية وتحقيقات معمقة حول ملابسات الحادثة، مع التأكد من صحة المعلومات واحترام حرمة المستشفيات وحماية الفئات المتضررة، بعيداً عن الإثارة الإعلامية، مؤكدة أن “حرية الإعلام مسؤولية” وأنها “لن تتسامح مع أي إخلال يمس كرامة المواطن وسمعة المهنة”.
كما تطرقت السلطة إلى بعض الدعوات التي أطلقتها تنظيمات مهنية بشأن إعداد ميثاق وطني لأخلاقيات المهنة، حيث أوضحت أن “طبقا للصلاحيات المخولة لها قانونا في الضبط والرقابة والاستشارة, ومع تقديرها لدور التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق الصحافيين, تذكر السلطة بأن إعداد أي ميثاق وطني لأخلاقيات الصحافة واعتماده ومتابعة احترامه يتمان عبر الآليات والهيئات المختصة قانونا”.
واعتبرت أن “الدعوة إلى ميثاق وطني خارج هذه الأطر يعد تجاوزا للصلاحيات”، مؤكدة في الوقت نفسه أنها “تبقى منفتحة على كل مبادرة مؤسسة قانونا وتسهم في ترقية أخلاقيات المهنة”.
