عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، صبيحة اليوم السبت، أمام لجنة الشؤون القانونية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.
ويجرى هذا العرض خلال جلسة عمل عقدتها اللجنة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة نجيبة جيلالي، حيث قدم الوزير عرضا حول مضمون مشروع القانون وأهدافه، لاسيما ما يتعلق بضبط التقسيم الانتخابي وتحديد عدد المقاعد البرلمانية بما يتماشى مع المعطيات الديمغرافية والتنظيمية.
كما يشكل اللقاء مناسبة لمناقشة مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بهذا النص، في إطار مسار دراسته على مستوى المجلس الشعبي الوطني قبل عرضه على الجلسة العامة.
