ألقى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، كلمة خلال الجلسة الثانية حول المناخ واستعمال الطاقات المتجددة، وذلك على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك في الفترة الممتدة من 22 إلى 29 سبتمبر 2025.
وأوضح الوزير أن الجزائر وضعت المخطط الوطني للمناخ للفترة 2020-2030 كإستراتيجية وطنية فعالة تتماشى مع أولوياتها الداخلية وتنسجم مع التزاماتها الدولية، انسجاماً مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وما انبثق عنها من بروتوكولات واتفاقيات. وأبرز أن المساهمة الوطنية المحددة تجسدت من خلال برامج متعددة تهدف إلى تعزيز تدابير التخفيف من انبعاثات الكربون والتكيف مع التغيرات المناخية، من بينها إعادة بعث مشروع السد الأخضر الذي يعد مشروعاً بيئياً رائداً على المستويين الإقليمي والدولي، وتطوير برامج الطاقات المتجددة التي سمحت ببلوغ قدرة إنتاجية تفوق 3200 ميغاواط من الطاقة الشمسية مع التوجه نحو إنتاج 1000 ميغاواط من طاقة الرياح، إلى جانب إنجاز مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية للري ودعم محطات تحلية مياه البحر باستثمارات تجاوزت 7 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وشدد سايحي على أن وضع سياسات مناخية عالمية يقتضي مراعاة خصوصيات كل دولة وفق مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن غير المتساوية، بما يضمن التوازن بين متطلبات حماية المناخ والأولويات الوطنية للتنمية، داعياً في السياق ذاته إلى ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها المالية لصالح الدول النامية التي تعاني من محدودية الإمكانات وضعف إسهامها في الانبعاثات العالمية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام الجزائر الراسخ بالعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المناخية، مذكراً بمشاركة الجزائر المنتظرة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي ستستضيفه البرازيل هذا العام، والذي يشكل محطة أساسية لتطوير سياسة مناخية عادلة وفعالة ومستدامة لصالح الأجيال القادمة.
