أشرف المدير العام للديوان الوطني للتطهير، عبد القادر زيوش، اليوم، على اجتماع عمل خصص لمتابعة مشروع تحيين دراسة إعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة للأغراض الصناعية والحضرية والفلاحية، في إطار متابعة المشاريع التنموية الاستراتيجية في مجال التطهير.
وجرى اللقاء بحضور المديرة العامة للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وإطارات عن وزارة الري، إلى جانب مستشاري المدير العام، والمديرة المركزية للدراسات والمشاريع، والمدير المركزي للاستغلال والصيانة، وممثلي المؤسسة المكلفة بإنجاز الدراسة.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول مدى تقدم المشروع، الذي يتضمن ثلاث مهام رئيسية، تتمثل في المعاينة وجمع المعطيات الأساسية، وتحيين المخطط التوجيهي لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة في أفق سنة 2045، إلى جانب إعداد دراسات جدوى لإعادة استعمالها في المجالات الفلاحية والصناعية والحضرية.
وأكد المدير العام الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها هذه الدراسة، بالنظر إلى دورها في تثمين الموارد المائية غير التقليدية وتعزيز الاستغلال الأمثل لها، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية التي تنفذها وزارة الري لتعبئة هذه الموارد والمساهمة في مواجهة الإجهاد المائي المتفاقم بفعل التغيرات المناخية.
كما شدد على ضرورة إدماج مختلف المعطيات والمعايير التقنية والاقتصادية والبيئية والصحية والتنظيمية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تشهدها القطاعات المعنية، بما يضمن إعداد رؤية متكاملة وقابلة للتنفيذ في مجال إعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة.
وشكل اللقاء كذلك مناسبة لتعزيز التنسيق والتشاور بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، ومناقشة مختلف المحاور المرتبطة بالمشروع، خاصة فرص إعادة الاستعمال ومتطلبات تأطيرها والظروف التقنية والتنظيمية الكفيلة بضمان تجسيدها بفعالية واستدامة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة عمل تتضمن برمجة جلسات عمل متخصصة ومواصلة التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف تسريع إنجاز الدراسة واستكمالها في أفضل الظروف.
