رغم استفزاز المغرب: علم الجمهورية الصحراوية يُرفع من جديد في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي
في سابقة أثارت جدلًا واسعًا خلال الدورة السابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي تُعقد يومي الخميس والجمعة في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، أقدمت جهات نسبت إلى الوفد المغربي على إزالة علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من مكانه المخصص داخل قاعة المؤتمرات، ما اعتبر تصرفًا مخالفًا للأعراف الدبلوماسية في مثل هذه المحافل الدولية.
ووفق ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص) فإن هذه الحادثة “أثارت موجة من الاستنكار بين الوفود المشاركة، خاصة كونها وقعت في إطار دبلوماسي يُفترض فيه أن الوفود المشاركة تمثل الدول الأعضاء، ملتزمة باحترام القوانين، ويُشترط فيها اتباع السلوك والأخلاقيات المتعارف عليها عالميًا في مثل هذه المؤتمرات متعددة الأطراف”.
وأعربت عدة وفود مشاركة عن رفضها الاستمرار في أعمال الاجتماع قبل إعادة علم الجمهورية الصحراوية إلى موقعه داخل القاعة، في موقف يؤكد احترام سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، والالتزام بالقواعد الأخلاقية والبروتوكولية التي تُكرّس مبدأ الاحترام المتبادل بين جميع الدول، حسب ما أكدته “واص” .
وتابعت ” إن مواصلة المغرب لسياسة البلطجة منذ انضمامه إلى الإتحاد الأفريقي سنة 2017 تهدف إلى خلق المتاعب للمنظمة القارية و الإساءة إلى سمعتها و انسجامها ليست فقط أمام شعوبنا الافريقية و لكنها أيضا تلحق الضرر الكبير بمصداقيتها أمام الشركاء”.
وأضافت “واص”: “لقد اتضح أن تكرار هذا التصرف البلطجي، الذي يتنافى مع كل النظم والإجراءات والأعراف الدبلوماسية، يُجسّد أجندة أجنبية تريد إضعاف الاتحاد الإفريقي وعرقلة سعيه ليلعب دوره الطبيعي على الصعيد العالمي كتكتل سياسي واقتصادي يتحدث بصوت واحد”.
ًودعت ” واص” إلى تدخل الاتحاد الإفريقي ومطالبته بمنع المغرب من الاستمرار في هذا “التهور الهمجي”، واتخاذ ما يلزم من قرارات وتدابير ردعية لوضع حد لمثل هذه التصرفات، بما يتوافق مع القوانين والضوابط التنظيمية المعتمدة داخل الاتحاد الإفريقي.
