أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بإجراء تعديلات على القانون الجنائي قبل 15 سبتمبر 2026، بهدف فرض عقوبة الإعدام على المتورطين في إضرام الحرائق عمدا.
كما أمر رئيس الجمهورية بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق المحكوم عليهم في قضايا إضرام الحرائق، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا خصص لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بمخلفات وآثار الحرائق الأخيرة التي مست عددا من الولايات.
وخلال الاجتماع، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات باتخاذ إجراءات هامة في مجال العدالة لمتابعة المتورطين في اندلاع هذه الحرائق.
كما تم خلال الاجتماع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع التكفل بتزويد المناطق المتضررة بالمياه والغاز والكهرباء، إلى جانب شبكة الاتصالات.
وفي السياق ذاته، أمر رئيس الجمهورية بتعويض المتضررين من الحرائق التي شهدتها عدة ولايات، مشددا على أن يكون التعويض بنسبة 100 بالمائة.
