في خطوة تنظيمية تهدف إلى تقنين نشاط البريد السريع المحلي وتعزيز حماية حقوق الزبائن، أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الجديد الخاص بخدمات البريد الخاضعة لنظام التصريح البسيط، والذي يُنتظر أن يُعلن عنه رسميًا في الأيام القادمة من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
ووفق ما أفاد به بيان الوزارة، الدفتر الجديد يُعدّ تحولًا مهمًا في علاقة المتعاملين مع المواطنين، حيث لم تكن الالتزامات المهنية والتقنية محددة بدقة في السابق، مما انعكس سلبًا على جودة الخدمة والثقة في هذا النشاط الحيوي. ويأتي المشروع الحالي ليكرّس معايير أكثر صرامة ووضوحًا، تفرض على المتعاملين الالتزام بهوية تجارية واضحة تشمل الاسم والشعار، مع إلزامية وضعها على وسائل التغليف ووسائط النقل، بالإضافة إلى توحيد زي العاملين بما يضمن المهنية واحترام قواعد النظافة والآداب العامة.
ويؤطر دفتر الشروط هذا النشاط بشكل أدق، من خلال اشتراط وجود مقرات واضحة ومعلنة للمتعاملين، وتعليق اللافتات التعريفية لتسهيل ولوج الزبائن، فضلًا عن تعزيز الجوانب القانونية المتعلقة بسرية المراسلات وحماية المعطيات الشخصية وفقًا للقانون 18-07، بما يمنع أي استغلال غير مشروع للمعلومات.
من جهة أخرى-يضيف المصدر نفسه-يركز المشروع على تحسين تجربة الزبون، حيث يفرض توفير نظام إلكتروني لتتبع الإرساليات بشكل لحظي، مما يعزز الشفافية والثقة، إلى جانب ضمان معاملة متساوية لجميع الزبائن ونشر شروط الخدمة والتسعيرة بشكل واضح سواء في المقرات أو عبر المنصات الإلكترونية.
ولم تغب عن الوثيقة الجوانب المتعلقة بالرقمنة، إذ فرضت على المؤسسات توفير وسيلة واحدة على الأقل للدفع الإلكتروني، سواء عن طريق أجهزة الدفع أو رموز QR، في إطار سعي الوزارة لتقليص الاعتماد على التعاملات النقدية وتشجيع التحول الرقمي في القطاع.
أما فيما يخص الجوانب التعويضية، فقد نص المشروع على آليات واضحة لتعويض الزبائن في حالات التلف أو الفقدان، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات بوضع نظام شكاوى فعال، والرد عليها ضمن آجال محددة، مع منع تسليم الطرود للقصر دون إذن أوليائهم، في إجراء يعزز السلامة والمسؤولية.
وفي ما يخص تنظيم علاقات المناولة بين المتعاملين، ألزم دفتر الشروط فرض إبلاغ سلطة الضبط بكل عمليات التعاون أو المناولة، وتطبيق نفس الأحكام القانونية على جميع الأطراف المتدخلة لضمان الشفافية والمنافسة الشريفة.
وتؤكد وزارة البريد من خلال هذا المشروع عزمها على تنظيم سوق البريد السريع المحلي بشكل صارم ومنظم، مع فتح المجال للمتعاملين الجادين والمهيكلين فقط، في إطار رؤية ترمي إلى تحديث الخدمات وتحقيق قفزة نوعية نحو جودة أفضل وثقة أكبر من طرف الزبائن.
