تنفيذا تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل السيد السعيد سعيود الرامية إلى تطوير البنى التحتية اللوجستية وعصرنة الموانئ الوطنية، وتعزيز انسيابية النشاط المينائي، أعلنت المؤسسة المينائية لعنابة، بالتنسيق مع مصالح الجمارك وتحت إشراف مجمع الخدمات المينائية “ساربور”، عن وضع منطقة الفسحة الجديدة “الملاحة” الخاضعة للرقابة الجمركية حيز الخدمة.
ووفق ما أورده بيان مصالح ميناء عنابة، تعد منطقة “الملاحة” امتدادًا جغرافيًا لميناء عنابة، حيث تمتد على مساحة تقدر بـ 2.4 هكتار، وتتمتع بطاقة استيعاب تصل إلى 3000 حاوية نمطية. ومن شأن هذه المنشأة الجديدة أن تسهم تدريجيًا في تخفيف الضغط المسجل على الميناء التجاري، وتحسين انسيابية حركة البضائع، إلى جانب تحرير المساحات المتاحة وتعزيز الاستغلال الأمثل لمختلف منشآت الميناء.
وتتوفر المنطقة على جملة من المرافق والتجهيزات الحديثة التي تضمن السير الحسن للنشاطات اللوجستية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وفق نظام عمل مستمر. كما تضم مكاتب لمختلف الهيئات المتدخلة في عمليات المراقبة والمعالجة، من بينها مفتشية قمع الغش، ومصالح الصحة النباتية والبيطرية لولاية عنابة.
وفي إطار تعزيز الأداء والخدمات المقدمة، تم تجهيز منطقة “الملاحة” بجهاز فحص بالأشعة (سكانير) عالي الكفاءة، قادر على معالجة 25 شاحنة في الساعة في الوضع المتحرك و150 شاحنة في الساعة في الوضع الثابت. كما تحتوي المنطقة على 24 مأخذًا كهربائيًا مخصصًا للحاويات المبردة، إضافة إلى نظام متطور لمكافحة الحرائق وشبكة متكاملة للمراقبة بالفيديو، بما يضمن أعلى معايير السلامة والأمن.
وأكدت المؤسسة المينائية لعنابة أن هذه المنطقة ستعرف أشغال توسعة مستقبلا ما سيضاعف من طاقاتها الاستعابية وما سيجعلها منشأة لوجستية ذات إضافة نوعية من شأنها رفع قدرات المعالجة والتخزين، وتحسين ظروف استقبال ومعالجة البضائع على مستوى ميناء عنابة، بما يعزز تنافسية الميناء ويدعم فعالية سلسلة الخدمات اللوجستية والتجارية.
