نظمت وزارة المالية من خلال المديرية الجهوية للخزينة والمحاسبة بولاية خنشلة اليوم الأربعاء ملتقى جهويا تحت عنوان “إصلاح المحاسبة العمومية على ضوء القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية”. وأشرف رئيس الجهاز التنفيذي المحلي, يوسف محيوت, بقاعة المحاضرات بولاية خنشلة على افتتاح أشغال هذا الملتقى الذي عرف مشاركة مدراء من الإدارة المركزية لوزارة المالية تابعين للمديرية العامة للخزينة والمحاسبة وممثلي المجالس الولائية والسلطات المحلية لولايات خنشلة وباتنة وأم البواقي وتبسة و مصالح الجمارك الجزائرية والمجالس الوطنية لمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات وكذا عدة هيئات ومؤسسات عمومية. وأوضح ممثل وزارة المالية, باديس فراد, و هو رئيس قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية ومدير مشروع الإصلاح المحاسبي خلال مداخلته, بأن تفعيل القانون العضوي رقم 18ـ15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية أدى إلى استحداث مفاهيم عمليات ميزانياتية جديدة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ ميزانية الدولة وقد أحدث ذلك تطورا هاما وملحوظا في الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بقطاع المالية العمومية. وأضاف بأن ذات القانون العضوي أدى إلى إجراء إصلاح شامل للإطار القانوني الذي كان يحكم المحاسبة العمومية والمكرس سابقا بموجب القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 أغسطس سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية المعدل والمتمم والذي تم إلغاؤه وحل محله القانون رقم 23ـ07 المؤرخ في 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. بدورها, أكدت أحلام لجرم, نائبة مدير التنظيم المحاسبي بوزارة المالية, أنه يرجى من وراء تفعيل القانون العضوي الجديد والمتعلق بقوانين المالية, إعداد حسابات الدولة بالشكل الذي يعكس الصورة الصادقة لممتلكاتها ووضعيتها المالية في خطوة تهدف إلى تعزيز دور مجلس المحاسبة في التصديق على هذه الحسابات وضمان الاستدامة الميزانياتية من خلال إثبات الحقوق والالتزامات للسنة المالية المعنية. تجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى يعد التاسع بعنوان سنة 2024 بعد الملتقيات الجهوية للخزينة المنظمة بكل من مستغانم وغرداية وبومرداس والجزائر العاصمة وعنابة ووهران وتلمسان والشلف ويتعلق الأمر بسلسلة لقاءات جهوية تندرج في إطار تنفيذ ورقة الطريق المتعلقة بإصلاح المحاسبة العمومية.
