أكد المشاركون في الندوة الدولية التي نظمها مركز الرصد العالمي الأمريكي في نيويورك على أن استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وأطماعه التوسعية يمثل أخطر التهديدات للسلم والأمن في المنطقة. كما ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على تصفية الاستعمار من الإقليم المحتل وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير لضمان استقرار المنطقة وأمنها على المدى الطويل.
وذكرت فعاليات الندوة، الموسومة بعنوان “احتلال المغرب للصحراء الغربية كتهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي”، أن النظام المغربي يواصل استخدام كافة الوسائل لتعزيز سلطته الهشة، بما في ذلك مواصلة الاحتلال وانتهاك حقوق الشعب الصحراوي واتباع سياسات توسعية تهدد استقرار الدول المجاورة، كما طالب المشاركون المجتمع الدولي بالتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين والاعتراف بأن تحقيق الأمن والاستقرار في شمال غرب إفريقيا مرتبط بكبح هذه السياسات التوسعية.
في بداية المداخلات، قدم الأكاديمي الأمريكي جاكوب موندي، أستاذ دراسات السلام والنزاعات في جامعة كولجيت بنيويورك، عرضًا تاريخيًا للنزاع الصحراوي منذ الاستعمار الإسباني، موضحًا الأدلة القانونية التي اعتمدت عليها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975، والذي أكد عدم وجود أي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية. وأشار إلى أن قرارات الأمم المتحدة تدعم هذا الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير. كما بيّن المحاضر بعض الدوافع وراء غزو المغرب للإقليم، بما في ذلك أزمة الشرعية الداخلية للنظام والسياسة التوسعية والثروات الطبيعية الغنية في الصحراء الغربية. وشدد موندي على ضرورة إيجاد حل دائم للنزاع من خلال منح الشعب الصحراوي فرصة ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية وديمقراطية.
من جانبها، أكدت المحامية والخبيرة في القانون الدولي كاتلين توماس على أن الصحراء الغربية قضية تصفية استعمارية بامتياز، مستعرضة خبرتها ضمن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الإقليم (المينورسو) ومشيرة إلى محاولات المغرب عرقلة العملية من خلال تغيير التركيبة الديمغرافية عن طريق إدخال مستوطنين بهدف التلاعب بنتائج الاستفتاء. وأوضحت توماس أن المغرب يخشى نتيجة الاستفتاء لأن الشعب الصحراوي سيختار الاستقلال، معربة عن أسفها لعدم تحرك مجلس الأمن الدولي لوقف هذه الممارسات. وأكدت أن المقترح المغربي يمثل مجرد مناورة قانونية وسياسية تهدف إلى شرعنة الاحتلال والتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مستنكرة قدرة نظام شمولي على احترام حقوق شعب محتل وهو يقمعه يوميًا. كما أشادت بمؤسسات الجمهورية الصحراوية الديمقراطية التي تبني على سيادة القانون وقيم التسامح والانفتاح، معتبرة الدولة الصحراوية المستقلة عامل ضمان للسلم والاستقرار في شمال إفريقيا، على عكس النظام المغربي الذي يمثل تهديدًا للمنطقة بأسرها.
وجدّد سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، التأكيد على الطابع القانوني للقضية الصحراوية، مبرزًا رفض الشعب الصحراوي للمقترح المغربي “الهزيل والسخيف” الذي يتعارض مع القانون الدولي. وشدد على أن الشعب الصحراوي سيواصل كفاحه المشروع من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال، مؤكداً أن هذا الحق غير قابل للتصرف.
