في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي وتطوير العمل المشترك، تم اليوم الإثنين، بمقر مديرية الشرطة القضائية، التوقيع على اتفاقية إطار بين المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية، ووزارة الصحة، ممثلة في مصلحة الطب الشرعي للمركز الاستشفائي الجامعي “مصطفى”.
وتهدف هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها بحضور إطارات من الجانبين، حيث وقع على الاتفاقية كل من مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مراقب عام للشرطة مراد زناتي، والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي “مصطفى” دحية خالد، إلى جانب مشاركة رئيس مصلحة الطب الشرعي البروفيسور رشيد بلحاج، والمدير العام للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات رحال إلياس، إلى تعزيز آليات التعاون في مجال التعرف على ضحايا الكوارث ودعم البرامج التكوينية لفائدة ضباط ومحققي الشرطة القضائية المتخصصين في البحث الجنائي.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى وضع إطار تعاون فعّال بين المصالح المتخصصة للشرطة العلمية والتقنية ومصلحة الطب الشرعي، خاصة في مجالات التعرف على ضحايا الكوارث، وتبادل الخبرات، ودعم التكوين والبحث العلمي في مجال الأدلة والقرائن العلمية والدلائل المادية خلال التحقيقات الجنائية، بما يعزز نجاعة العمل الأمني ويحسن أداء مهام الشرطة القضائية.
