توقيع إطار التعاون بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية و الجزائر للفترة 2025–2027
تم اليوم الثلاثاء بحضور الوزير الأول نذير العرباوي التوقيع الرسمي على إطار التعاون الاستراتيجي بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للفترة الممتدة من 2025–2027، وذلك في إطار انطلاق مرحلة جديدة من الشراكة التنموية المتقدمة بين الجانبين.
ويجسد هذا الإطار، الذي يشمل البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وصندوق التضامن الإسلامي، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية، التزام مجموعة البنك بدعم جهود الجزائر نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة.
ويرتكز التعاون الجديد على ركيزتين أساسيتين تتمثلان في دعم القطاعات المعززة للتنافسية والتنويع الاقتصادي والبنى التحتية وتطوير القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات من أجل تنمية رأس المال البشري والتعاون الإقليمي.
كما يدمج الإطار أربعة محاور أفقية داعمة تشمل تعزيز منظومة التمويل الإسلامي، دعم جهود التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، تمكين المرأة والشباب، وتطوير القدرات المؤسسية وبناء الكفاءات.
وقد أكد الطرفان، خلال مراسم التوقيع، عزمهما على العمل المشترك من أجل تفعيل هذا الإطار بطريقة فعالة ومنسقة، مع احترام النظم الداخلية والإجراءات المعمول بها لدى كل طرف.
وأشرف على مراسم التوقيع كل من معالي السيد عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية، ممثلاً عن الجزائر ، ومعالي الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ممثلاً عن المجموعة.
ويُعد هذا الحدث محطة بارزة في مسيرة التعاون الثنائي، ومن شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع الجزائري ككل.
