تلمسان تحتضن يومًا دراسيًا حول المستجدات التشريعية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهـاب
شهد مجلس قضاء تلمسان، اليوم الأربعاء، تنظيم يوم دراسي مخصص لعرض ومناقشة المستجدات التشريعية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بمشاركة واسعة من مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين. وقد جاء تنظيم هذا الموعد العلمي والقانوني في إطار تعزيز فهم آليات تطبيق القانون الجديد 25-10 المؤرخ في 24 جويلية 2025، والرامي إلى تحديث وتقوية المنظومة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
وممثّلًا لوالي ولاية تلمسان السيد يوسف بشلاوي، حضرت إطارات مديرية التقنين والشؤون العامة فعاليات الافتتاح الذي أشرف عليه النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان، بحضور نائب رئيس المجلس، ورئيس الغرفة، إلى جانب ممثلين عن اللجنة الأمنية والقضاة وأعضاء الضبطية القضائية ومساعدي العدالة، إضافة إلى مدراء المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين والفاعلين في المهن العقارية والمحاسبية والجمركية.
وأوضح النائب العام في كلمته الافتتاحية أن القانون الجديد جاء استجابة للتطورات المتسارعة في أساليب الجريمة المالية، مؤكداً أهمية هذا اليوم الدراسي في تعميق الفهم المشترك لمضامين النص وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية، على أن تُختتم الأشغال بمجموعة من التوصيات العملية التي ستُرفع للجهات المختصة.
وقد عرف اللقاء تقديم مداخلات موسّعة، استهلت بعرض شامل لمضامين القانون 25-10 وما تضمنه من إجراءات جديدة تخص تعزيز الرقابة والتبليغ والوقاية، مع التأكيد على ضرورة الشراكة بين الجهات القضائية وسلطات إنفاذ القانون والقطاع الخاص. كما شددت العروض على أهمية نشر ثقافة الرقابة المسبقة كآلية فعالة للتصدي لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن بين المداخلات البارزة، قدم ممثل بنك الجزائر توضيحات حول الاستراتيجية الوطنية في مجال مراقبة القطاع المالي، خاصة ما يتعلق باعتماد مقاربة قائمة على المخاطر في متابعة المعاملات المالية، والالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي، والدور المحوري لخلية معالجة الاستعلام المالي في تتبع العمليات المشبوهة والتنسيق الدولي. كما أبرز ممثل النيابة العامة التحولات التي حملها القانون في السياسة الجزائية من خلال تشديد العقوبات وتجريم أفعال جديدة مرتبطة بالتقنيات المالية الحديثة والأصول الافتراضية.
وفي الجانب الأكاديمي، قدم أستاذ جامعي قراءة تحليلية للتعديلات الدلالية والمصطلحية التي جاء بها القانون، مؤكداً أنها تعزز انسجام التشريع الوطني مع المعايير الدولية وتسهّل التطبيق العملي على أرض الواقع. كما تناول ممثل الضبطية القضائية التطور الملحوظ في الصلاحيات الممنوحة لهذه الهيئة، خصوصاً في مجال التحقيقات المالية، وإجراءات التجميد السريع للأصول المشتبه بها. وبدوره، سلط قاضي التحقيق الضوء على الجوانب المتعلقة بالتعاون القضائي الدولي، مبرزاً أهمية الآليات الجديدة التي تسمح بتبادل المعلومات وتتبع الأموال العابرة للحدود.
واختُتم اليوم الدراسي بنقاش موسّع حول دور القطاع الخاص، خاصة المؤسسات المالية والمهن الحرة والجمعيات، والتي أصبحت ملزمة بالإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية نزاهة الاقتصاد الوطني وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة الجرائم المالية. وقد أجمع المشاركون على ضرورة تعزيز التنسيق الميداني وتوحيد الإجراءات العملية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون الجديد، بما يعزز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
