تفكيك شبكة لتبييض الأموال وحجز أكثر من 124 مليار سنتيم ومليون أورو
كشف مجلس قضاء الجزائر، هذا الثلاثاء ، عن تفاصيل تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال تبييض الأموال، حيث أسفرت العملية عن حجز مبالغ مالية ضخمة بالعملة الوطنية والصعبة، إلى جانب عدد من المركبات السياحية.
وأوضح بيان المجلس أن القضية تعود إلى 12 أوت 2025، عقب تلقي مصالح أمن ولاية مستغانم معلومات دقيقة حول وجود أغراض مشبوهة داخل مركبة من نوع ماستر. وبعد تفتيشها، تم العثور على حقائب وأكياس وطرود تحوي مبالغ مالية معتبرة.
وعلى إثر ذلك، باشرت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب بوهران، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحقيقاً ابتدائياً تحت إشراف نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، بعد أن تخلت النيابة المختصة محلياً عن الملف.
وأفضت التحريات إلى الكشف عن شبكة إجرامية تضم أربعة موظفين عموميين وخمسة متعاملين اقتصاديين، فيما لا يزال شخصان من أفرادها في حالة فرار.
ووفقاً لبيان مجلس القضاء، فقد بلغت قيمة المحجوزات أكثر من مليار ومئتين وتسعة وثلاثين مليون دينار جزائري، أي ما يقارب 124 مليار سنتيم، إضافة إلى أكثر من مليون أورو، وقرابة 94 ألف دولار أمريكي، و4300 ريال سعودي، و500 درهم إماراتي، و200 فرنك سويسري، فضلاً عن 14 مركبة سياحية.
وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، تمت متابعتهم في إطار تحقيق قضائي بخصوص تهم تتعلق بتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات المرتبطة بالنشاط المهني، إلى جانب قبول مزية غير مستحقة، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح موظف عمومي مزية غير مستحقة.
وأشار البيان إلى أن قاضي التحقيق أمر بوضع جميع المتهمين الحاضرين رهن الحبس المؤقت وذلك بعد إستجوابهم في الحضور الأول، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية المتواصلة في هذه القضية التي وصفت بـ”الكبيرة” نظراً لضخامة الأموال المحجوزة .
